الهند.. المحكمة العليا تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، قضت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين، بالإجماع بأن الوضع الخاص لكشمير كان مؤقتًا، وأيدت القرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة كشمير.
كما وجهت المحكمة مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في كشمير وجامو بحلول 30 سبتمبر 2024، مشددة على وجوب أن تتم مساواتهما بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".
ويمهد أمر المحكمة الطريق لإجراء الانتخابات في المنطقة، التي تم دمجها بشكل أكبر في الهند من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019.
وكان توجيه المحكمة جزءًا من الحكم بشأن الطعون التي تطعن في إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.
وفي عام 2019، ألغى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الوضع الخاص لكشمير من خلال إلغاء المادة 370 من الدستور.
وكان القانون قد حد من سلطة البرلمان الهندي في فرض القوانين في الولاية، باستثناء شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند إقليم كشمير المحكمة العليا في الهند البرلمان الهندي كشمير رئيس الوزراء ناريندرا مودي الوضع الخاص فی الهند
إقرأ أيضاً:
شركة تركية تدفع ثمن الخلاف الدبلوماسي مع الهند وتلجأ للقضاء
رفعت شركة تشيليبي للطيران التركية دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، احتجاجًا على إلغاء تصاريحها الأمنية بدعوى “حماية الأمن القومي”، في خطوة جاءت على خلفية دعم تركيا لباكستان في النزاع القائم مع الهند.
إلغاء تعاقدات من طرف واحد
وبموجب هذا القرار، أنهت السلطات الهندية بشكل أحادي عقود امتياز وترخيص طويلة الأجل أبرمتها شركة Celebi Airport Services India، التابعة لتشيليبي، مع أربعة فروع ومشغلي مطارات في البلاد، ما أوقف أنشطتها بالكامل.
الشركة تدافع عن موقفها
وأكدت الشركة في بيان رسمي أن أنشطتها متوافقة تمامًا مع القوانين والأنظمة الأمنية في الهند، وأن قرار الإلغاء لا يستند إلى أي مخالفات فعلية.
وأعلنت عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المتاحة لإلغاء القرار.
دوافع الدعوى: حماية الموظفين والمستثمرين
اقرأ أيضاتركيا تفتح باب السلام بين روسيا وأوكرانيا
السبت 17 مايو 2025وبحسب وكالة رويترز، طالبت تشيليبي بإلغاء القرار للحيلولة دون فقدان 3791 موظفًا لوظائفهم، وضمان عدم تأثر ثقة المستثمرين بالشركة، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ دون إبلاغها رسميًا.
ومن المرتقب أن تنعقد أولى جلسات النظر في القضية يوم الاثنين المقبل.