فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو إلى عقوبات أكبر ضد حماس

طلبت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا الاتحاد الأوروبي من وضع خطة عقوبات خاصة لاستهداف حماس، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي اليوم الإثنين لبحث الخطوات المحتملة في أزمة الشرق الأوسط.

وسيناقش الاجتماع إجراءات بينها فرض قيود صارمة على الموارد المالية لحماس، وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية.

وفي رسالة إلى المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزراء خارجية أكبر ثلاث دول في التكتل إن من المهم أن يتخذ الاتحاد الأوروبي "جميع الإجراءات اللازمة ضد حركة حماس الإرهابية وأنصارها".
وجاء في الرسالة أن "هذا يعني التزاماً أوروبياً أقوى بالقضاء على البنية التحتية والدعم المالي لحماس وعزلها ونزع شرعيتها دولياً، لأنها لا تمثل الفلسطينيين أو تطلعاتهم المشروعة بأي حال من الأحوال".

بعد الحرب.. السلطة الفلسطينية تضم حماس شريكاً صغيراً في الحكم #تقارير24https://t.co/4LEDRmCp1x pic.twitter.com/VHjzY3D4sB

— 24.ae (@20fourMedia) December 8, 2023 وحماس مدرجة بالفعل منظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي، تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد.
ولم تتضح من الرسالة المختصرة تفاصيل توسيع العقوبات أو تشديدها. 
وجاء ذلك بعد أن قل دبلوماسيون عن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، أنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحماس، ونائبه مروان عيسى إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات، ويدرس إضافة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة إلى القائمة.
ونصت الرسالة على أن وضع خطة عقوبات منفصلة تستهدف حماس ستبعث "رسالة سياسية قوية" بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بمحاربة حماس.


ومن جهة أخرى، عبر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل بوريل، عن قلقهم من تصاعد عنف  المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر سفر المسؤولين عن العنف إلى الاتحاد، وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان. ولم تُذكر هذه المسألة في الرسالة المشتركة الموجهة إلى بوريل التي تحدثت عن "تضامننا مع إسرائيل".
وذكرت فرنسا في الشهر الماضي أن على الاتحاد الأوروبي  أن يدرس مثل هذه الإجراءات. وقالت وزيرة خارجيتها كاثرين كولونا للصحافيين اليوم الإثنين إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة على هؤلاء.
وقال متحدث باسم الحكومة البلجيكية، إن بروكسل ستسعى إلى إضافة المستوطنين المتورطين عن العنف إلى قاعدة بيانات شنغن لمنعهم من دخول البلاد.
وقال دبلوماسيون إنه سيصعب ضمان الإجماع اللازم لفرض الحظر في الاتحاد الأوروبي، لأن دولاً مثل النمسا، والتشيك، والمجر، حليفة مخلصة لإسرائيل.
لكن البعض أشار إلى أن قرار الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، في الأسبوع الماضي بداية فرض حظر تأشيرات دخول المتورطين في العنف في الضفة الغربية يمكن أن يشجع دول الاتحاد على خطوات مماثلة.

المصدر: موقع 24