مملكة بريس/ متابعة حميد حجاج

توصلت الحكومة والنقابات التعلمية الأكثر المثيلية بقطاع التربية الوطنية إلى اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت با النقابات التعليمية الأكثر العملية؛ الجامعة الوطنية للتسليم (UMT) النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT) أربعة اجتماعات متتالية، خصصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها.

وأفضت أشغال هذه الاجتماعات، وفق محضر الاتفاق الذي مر في جو طبيعه الروح الوطنية وقيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والالفة والالتزام، إلى تسوية كافة النقط المطروحة التي تتلخص في ما يلي:

الملفات الفئوية:

الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1,000 درهم، ومنح تعويض تكميلي،

منح تعويض تكميلي يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لقائدة المتصرفين التربويين.

تحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

والرفع من مبالغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم.

مراجعة نظام الترقية في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.

تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام … نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المئة، مع جعل القيام بها اختياريا.

فتح ، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.

منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 ، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.

تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية. والمحالين على التقاعد ما بين فائح ا يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

الزيادة العامة في الأجور:

إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم و درجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

كما تم، علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027 ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

وأضاف المحضر أنه في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: اتفاق الأجور التعليمية الحكومة زيادة على ملفات فی الدرجة

إقرأ أيضاً:

الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا

حثّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطباء المقيمين على التراجع عن الإضراب المقرر الأسبوع المقبل، واصفاً المضيّ فيه بأنه "تصرف غير مسؤول" في فترة يواجه فيها نظام الصحة الوطني أوضاعًا حرجة، في خضم تفاقم أزمة "الإنفلونزا الفائقة" التي تضرب المستشفيات البريطانية بقوة غير مسبوقة.

وجاءت تصريحات ستارمر بعد ليلة من تقديم الحكومة عرضاً جديداً لنقابة الأطباء البريطانية يتعلق بتوسيع فرص التدريب للأطباء في بداية مشوارهم المهني، في محاولة أخيرة لوقف الإضراب الممتد خمسة أيام والمقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.

وقال ستارمر للصحفيين: "لقد قدمنا بالفعل زيادة كبيرة في الرواتب، وهناك قضايا أخرى استمعنا إليها ووضعنا حلولاً لها، لكن لا يمكن أن نمضي في تنفيذ العرض إذا أصر الأطباء على الإضراب، خصوصًا مع اقتراب عيد الميلاد وفي ظل أزمة الإنفلونزا الحالية."

وأضاف: "في قرارة أنفسهم، لا أعتقد أن كثيراً من الأطباء يرغبون فعلاً في هذا الإضراب."

وضع خطير وتجاوز لأسوأ السيناريوهات

جاءت دعوة ستارمر بعد تحذير صارخ من نظام الصحة الوطني البريطاني بأن الخدمة الصحية تواجه بالفعل "أسوأ سيناريو" لهذا الشتاء، إثر ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 55% خلال أسبوع واحد.

وبحسب البيانات الرسمية، وصل متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي إلى 2,660 شخصاً يومياً، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الوقت من العام.

وقالت فيكي برايس، رئيسة جمعية الطب الحاد: "نواجه ما يشبه موجة تسونامي من الإنفلونزا، الأطباء يفحصون المرضى في الممرات لعدم وجود غرف، وحتى المخازن تحولت إلى أماكن رعاية مؤقتة. هذا مستوى غير مسبوق من الضغط."

عرض حكومي وخلاف حول الأجور

وعد وزير الصحة ويس ستريتنج بمضاعفة عدد أماكن التدريب التخصصي المتاحة للأطباء المقيمين، في خطوة تأمل الحكومة أن تمهّد لتسوية النزاع.

ورغم وصف قادة نظام الصحة الوطني العرض بأنه "خليط غير متجانس"، إلا أنهم وافقوا على طرحه على الأعضاء عبر استفتاء داخلي محايد سيحدد مصير الإضراب.

ويعطي هذا التطور بصيص أمل لمسؤولي المستشفيات، إذ قال دانييل إلكيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد مزوّدي الخدمات الصحية في بريطانيا، إن رد النقابة "يعطي بعض الأمل"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً واقعيًا لإلغاء الإضراب الأسبوع المقبل".

لكن النقاش حول الأجور يظلّ نقطة الخلاف الأساسية. فالعرض لا يتضمن أي زيادة إضافية للعام الحالي، كما لا يقترب من مطلب الأطباء برفع الأجور بنسبة 26% خلال السنوات المقبلة، لتعويض تآكل الرواتب منذ 15 عاماً.

وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس النقابة: "العرض لا يعالج مسألة الأجور على الإطلاق ولا يؤدي إلى زيادة حقيقية في عدد الأطباء. لكنه يحتوي على عناصر متعلقة بالتشريعات، ولهذا سنعرضه على الأعضاء."

وأوضحت النقابة أنها ستلغي الإضراب في حال صوّت أغلبية أعضائها لصالح مواصلة التفاوض حول العرض الجديد.

من جانبه، شدد الدكتور شيفام شارما، نائب رئيس النقابة، على أن الأزمة "نزاع حول الرواتب والوظائف معاً"، مضيفاً: "من الصعب أن أرى كيف سيقبل الأعضاء بهذا العرض الذي لا يقدّم شيئاً على صعيد الأجور."

أزمة تتصاعد.. وضغوط قبل الأعياد

تأتي هذه التطورات في وقت يدخل نظام الصحة الوطني في بريطانيا ذروة ضغط الشتاء، حيث يجتمع ارتفاع إصابات الإنفلونزا، ونقص الكوادر، وتراكم قوائم الانتظار، ما يجعل أي إضراب جديد تهديداً إضافياً لقدرة النظام على الصمود.

وبينما تعوّل الحكومة على تصويت الأطباء لإلغاء الإضراب، تستعد المستشفيات للأسوأ، في ظل تحذيرات من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة نظام الصحة الوطني على تجاوز موجة الشتاء دون انهيار.


مقالات مشابهة

  • «ثلاثية» لشادويل و«مهم» يحطم الزمن بمضمار جبل علي
  • 104 خيول تخوض تحدي «السباق السادس» في «مضمار أبوظبي»
  • رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
  • 70 خيلاً تخوض «السباق الرابع» في «جبل علي»
  • الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع وفد الحكومة الإندونيسية سبل التعاون
  • الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع وفد رفيع المستوى من الحكومة الإندونيسية سبل التعاون
  • لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد الاستقرار وقرار السلم والحرب بيد الحكومة
  • اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل