نائب مديرة صندوق النقد الدولي: الخسائر العالمية يمكن أن تتراوح بين 2.5% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي إذا انقسم الاقتصاد إلى كتلتين خلال حرب أوكرانيا.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية مع دول الخليج.. ونواب: إقامة المشروعات على غرار صفقة رأس الحكمة يسهم في زيادة النقد الأجنبيضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبيالتحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىنواب البرلمان: توافر النقد الأجنبي خطوة فارقة لضبط الأسواق وخفض الأسعاربرلماني: توافر النقد الأجنبي مفتاح استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين


و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.

وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ،  اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".


وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
 

وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

طباعة شارك مجلس النواب الحكومة الموارد الدولارية النقد الأجنبي الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بنسبة 3.9% في الربع الثاني
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من 2025
  • الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9%
  • "الإحصاء" : نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة 3.9% خلال الربع الثاني من 2025
  • خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح