للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي.. احذر مخالفات تعرضك لغرامة 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حرصًا على وصول دعم الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي لمستحقيه، حدد قانون الإسكان الاجتماعي، رقم 93 لسنة 2018، ضوابط الاستفادة من شقق الإسكان الذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، قبل انتهاء مدة الحظر، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي، والحصول على وحدة للاستثمار بها وعرضها للبيع بعد التخصيص بسعر أعلى، لكنهم يقعون تحت طائلة القانون؛ نظرا لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يٌمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة.
وبحسب المحامي علي صبري عسكر، المحامي بمجلس الدولة والاستئناف العالي، لا يجوز لمالك الوحدة السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي، بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون حظر على من المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
قانون الإسكان الاجتماعيوأضاف علي صبري عسكر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن عقوبة بيع أو تأجير أو تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي تصل لـ100 ألف جنيه، ولا تقل عن 20 ألف جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار صبري عسكر إلى أنه في حالة مخالفة المستفيد من شقق الإسكان الاجتماعي، يصبح مطالب برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح «المباشر وغير المباشر»، وتكلفته، دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي.
الإسكان الاجتماعيوأوضح «عسكر»، أن هناك 4 مخالفات يجب تجنبها في شقق الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير نشاط العقار من سكني إلى تجاري أو إداري، أو عرض الشقة للبيع أو تأجيرها أو التصرف فيها، أو عدم إشغال الوحدة، أو إجراء تعديلات بنائية عليها دون الحصول على موافقة الجهاز، مؤكدا أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي شقق الإسکان الاجتماعی من شقق الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة