ملك الاردن يجتمع بقادة أجهزة الأمن بالتزامن مع إضراب تاريخي تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
التقى ملك الأردن عبدالله الثاني في قصر الحسينية، أمس الاثنين، رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين، بالتزامن مع إضراب تاريخي تضامنا مع غزة.
ووصف الوزير الأسبق مازن القاضي اللقاء بأنه كان دبلوماسية مبطنة بالتهديد، مشيرا إلى أن الملك تحدث بصراحة ووضوح مع القادة الأمنيين حول الأوضاع في فلسطين.
وقال إن العاهل الأردني أبلغ الجانب الأمريكي والإسرائيلي والأوروبي بأن تهجير الفلسطينيين "خط أحمر" بالنسبة للأردن، كما نقل موقع عمون المحلي.
واستجابت قطاعات تجارية وغالبية مؤسسات القطاع الخاص على مستوى الأردن، لدعوات عالمية لتنفيذ "إضراب شامل"، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة، وأغلقت غالبية المحلات التجارية والمطاعم والمؤسسات أبوابها.
وشمل الإضراب قطاعات واسعة كتجارة السيارات والألبسة والبيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي ومحلات البقالة والتموين والاسواق التجارية المختلفة.
وأعلنت نقابة الأطباء الأردنيين توقفها عن العمل لمدة ساعتين، وأعلنت نقابة المحامين الأردنيين التوقف عن الترافع في المحاكم.
وتراجعت حركة المرور في شوارع العاصمة عمان، ولم ينتظم الآلاف من طلبة المدارس، رغم تأكيد وزارة التربية والتعليم استمرار العملية التعليمية.
وشاركت مؤسسات وهيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني في الإضراب، منها مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن التي أعلنت إضرابًا جزئيًا، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في الأردن، التي أصدرت بيانًا قالت فيه إنها ستغلق كل منشآتها في المملكة، الاثنين، بما فيها المدارس التابعة لها، مُؤكدة التزام جميع العاملين والطلبة منازلهم.
وشهدت محافظات أردنية عدة إضرابًا واسعًا، منها معان والكرك وإربد والبلقاء وجرش وعجلون، وكذلك مخيمات اللجوء الفلسطينية التي أعلنت محلاتها الالتزام بالإضراب.
وأعلنت بعض القطاعات التجارية أن أرباح عملها ستذهب لدعم الفلسطينيين في غزة، وألصقت المحلات التي شاركت في الإضراب لافتات وملصقات تؤكد أن مشاركتها هي لدعم "صمود الفلسطينيين" في غزة ورفض "الإبادة الجماعية" وتواصل قصف إسرائيل لقطاع غزة.
وبحسب ما علم موقع عمون المحلي فإن لقاء الملك حضره كل من:
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الفريق أول محمد الملكاوي
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الفريق أول مشعل الزبن
وزير الداخلية الأسبق الفريق أول حسين هزاع المجالي
وزير الداخلية الأسبق الفريق مازن القاضي
مدير الدفاع المدني الأسبق الفريق طلال الكوفحي
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الفريق محمود فريحات
مدير الأمن العام الأسبق الفريق فاضل الحمود
مدير الأمن العام الأسبق الفريق فاضل فهيد السرحان
مدير المخابرات السابق الفريق عدنان الجندي
مدير الأمن العام السابق الفريق حسين الحواتمة
مدير الدفاع المدني السابق اللواء مصطفى البزايعة
مدير الأمن العام الأسبق الفريق أحمد الفقيه
مدير الأمن العام الأسبق الفريق ظاهر الفواز
قائد قوات الدرك الأسبق اللواء أحمد السويلميين
وزير الداخلية الاسبق اللواء توفيق الحلالمة
كما حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ملك الأردن عبدالله الثاني إضراب تهجير الفلسطينيين الديوان الملكي إضراب عبدالله الثاني ملك الأردن تهجير الفلسطينيين الديوان الملكي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس هیئة الأرکان المشترکة
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة