المعاشات توضح التزامات صاحب العمل في التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات الذي يُطبق على الملتحقين بالعمل لأول مرة بجهات عمل مسجلة لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال 15 يوماً من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل صاحب العمل غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه لم يتم تسجيله.
وأوضحت الهيئة أن شروط التسجيل عن المؤمن عليه تتمثل في أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وأشارت إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبينت الهيئة أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل.
أخبار ذات صلةويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تحفيزاً له لتعيين المواطنين.
وينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها حيث يلزم بأدائها من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غيـــر قابلـــة للـرد، وفي حال تأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة. ويعتبر جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه.
ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقية وإلا فإن قانون المعاشات يلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.
ويتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال (10) أيام عمل وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء (100) درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن المؤمن علیه على صاحب العمل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.
كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
اعتصام سائقي الشاحنات
أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.
من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
شبهات فساد بملف المحروقات
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0