فرنسا تطلب من المغرب المساعدة لتأمين الألعاب الأولمبية باريس 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
طلبت فرنسا رسميا من المغرب ، مساعدتها على تأمين الألعاب الأولمبية المقررة في باريس.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، فريديريك ڤو، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، همت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الطرفين ناقشا أيضا خلال هذا الاجتماع الثنائي سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والتهديد الإرهابي، ومخاطر الجريمة السيبرانية، ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، يضيف البلاغ، الممارسات الفضلى لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجال الأمني، وآليات تنفيذ العمليات المشتركة المنجزة في إطار التعاون الثنائي، بما في ذلك تأمين الألعاب الأولمبية المقررة في باريس، وذلك على أساس الثقة المتبادلة والاستفادة المشتركة.
وأضاف المصدر نفسه أن الطرفين اتفقا ، في أعقاب هذا الاجتماع ، على التحضير والإعداد لزيارة مماثلة سيقوم بها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في المستقبل القريب، بغرض تقوية مجالات التعاون الأمني الثنائي، وتنويع مستويات وأشكال هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع الثنائي مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، يأتي في سياق الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يعقدها عبد اللطيف حموشي، بغرض توطيد التعاون الأمني والتنسيق البيني مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الشرطي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية