تسارع تسليح المستوطنين يثير قلقا واسعا.. كيف علق فلسطينيون وإسرائيليون؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
غزت صور كثيرة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، تظهر مستوطنين إسرائيليين من مختلف الأعمار، يتجولون في شوارع الأراضي المحتلة حاملين أسلحة، وهم يمارسون نشاطهم الاعتيادي، وهو الأمر الذي أثار تفاعل مغردين.
وأحدثت عملية طوفان الأقصى هزة قوية وعنيفة داخل إسرائيل، تجاوزت المستوى العسكري والاستخباراتي، إلى المستوى الاجتماعي، ويرى مراقبون أن هذه الهزة لن يتعافى منها الاحتلال وسيلازمه آثارها وتبعاتها مدة طويلة.
وحسب تقارير إعلامية، فإن 250 ألف طلب تقدم به إسرائيليون من أجل الحصول على رخص حمل السلاح بعد عملية طوفان الأقصى وفق أرقام لجنة الأمن الوطني، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام السلاح، وحصل الآلاف من الإسرائيليين على سلاح لأول مرة.
وأطلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حُمى السلاح في إسرائيل الذي دعا إلى توزيع السلاح على الإسرائيليين، وبدأ هو بنفسه توزيع أسلحة على سكان مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، كما أمر كذلك بتسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة للمواطنين العاديين.
ووصفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في تقرير لها ما يجري في إسرائيل بالاندفاع المقلق نحو اقتناء الأسلحة النارية، الذي رأت أنه ليس مجرد استجابة للقلق الطبيعي، بل هو سياسة حكومية تدفعها العناصر الأكثر تطرفا في ائتلاف بنيامين نتنياهو، وخصوصا من وصفته بوزير الحرائق، إيتمار بن غفير.
ويرى مراقبون، أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة بأن إسرائيل مستعدة لمحاربة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي جاهزة لسيناريو تقلب فيه فوهات البنادق، وتوجهها نحو قوات السلطة، يأتي في سياق محاولة تبرير تغول المستوطنين على أهالي الضفة.
وأثارت مشاهد حمل المستوطنين الإسرائيليين للسلاح تعليقات مختلف الأطراف، ورصد برنامج شبكات (12/12/2023) جانبا منها، حيث أثارت تخوف إسرائيليين، في حين علق فلسطينيون على ازدواجية المعايير بشأن السماح بحمل المستوطنين للسلاح دون الفلسطينيين.
تخوف إسرائيلي واستنكار فلسطينيوغرد حساب إسرائيلي باسم روني "هذا التوزيع المفرط للأسلحة سينفجر في وجوهنا، كونوا على يقين أن لا شيء جيدا سيأتي من هذه الهدايا المميتة.. الجيش هو الذي يجب أن يحمينا وليس نحن".
كذلك كتب باركر (إسرائيلي): "ألا تخشون من تداعيات تسليح الإسرائيليين بهذا الحجم؟ ستحفزون العنف والجريمة بصفوف الإسرائيليين أنفسهم".
ومن تفاعلات الفلسطينيين، ما كتبته ريما: "الفلسطيني إذا حمل سلاحا فهو إرهابي، أما الإسرائيلي فيحق له، ليدافع عن نفسه؟ ألا ترون الفرق؟ حياتهم أغلى من حياتنا كما يبدو".
أما باسيل فقال "هلا هم بدهم يخوفو الفلسطينيين بهاي الأسلحة أكيد وما تحكولي رح يسيطرو عليها لأنو بالنهاية البشر لا يمكن توقع تصرفاتهم وسيرون نتيجة هذه الأفعال الإجرامية".
وفي السياق، حذرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أن توزيع السلاح دون مراقبة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الديناميات الأسرية وزيادة في حالات العنف.
بينما رأت صحف إسرائيلية أخرى أن سياسة بن غفير أحدثت اضطرابات داخل الحكومة، إذ أعلن رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في الوزارة استقالته، عقب اعترافه في جلسة استماع في الكنيست، أن مقربين من بن غفير وافقوا على منح تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.
كما لفتت صحف إسرائيلية أيضا إلى أن سياسة بن غفير بمنح تراخيص السلاح أثارت مخاوف لدى مشرعين أميركيين من توزيع قطع السلاح التي تقدمها واشطن لتل أبيب على المدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس