بوتين يشيد بافتتاح نصب تذكاري للأمير ألكسندر نيفسكي في ألما آتا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
بعث الرئيس فلاديمير بوتين تهنئة للمشاركين في حفل افتتاح النصب التذكاري للأمير ألكسندر نيفسكي في ألما آتا، وأشار إلى أنه يعتبره حدثا هاما في الحياة الروحية والثقافية للدولتين.
تم اليوم افتتاح النصب في ساحة أمام الكاتدرائية في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، وهو عبارة عن تمثال برونزي للأمير ألكسندر على حصانه وهو يحمل في يده أيقونة فيودوروفسكايا المعجزة لملكة السماء.
وجاء في تهنئة الرئيس الروسي، التي تلاها مساعده فلاديمير ميدينسكي: "أهنئكم على حدث عظيم في الحياة الروحية والثقافية لكازاخستان وروسيا - افتتاح النصب التذكاري للأمير المؤمن بالحق المقدس ألكسندر نيفسكي. لقد مرت مئات السنين، لكن صورة هذا الحاكم العظيم لروسيا القديمة لا تتلاشى من الذاكرة التاريخية. تثير إعجابنا شجاعته وحكمته، وما حققه من أعمال خيرة لوطننا، ونبجله كحارس للإيمان والوحدة الوطنية".
وشدد الرئيس بوتين على أن "مآثر هذا الأمير، طالما ألهمت حماة الوطن الروس في السنوات العصيبة، وأما إرثه كدبلوماسي ورجل دولة فلا يزال حتى اليوم يشكل الأساس الهام لبناء حوار بين ممثلي مختلف الشعوب والأديان المختلفة في الفضاء الأوراسي".
وأشار الرئيس بوتين، إلى أن افتتاح هذا النصب التذكاري جاء بعد مرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية بين روسيا وكازاخستان حول حسن الجوار والتحالف في القرن الحادي والعشرين.
وقال: "أشكر كل من بذل جهوده لتحقيق هذا الحدث الجليل –وأقصد هنا الفنان الذي وضع النصب التذكاري وكذلك ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والجمعية التاريخية العسكرية الروسية وكذلك أصدقاءنا في كازاخستان".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الكنيسة الارثوذكسية فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة