بنموسى يُذكّر بالإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب الأساتذة ويؤكد: الزيادة تمثل 30% من الأجرة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن "الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع المطالب التي رفعها الأساتذة إثر صدور النظام الأساسي"، مشيرا إلى أن المؤسسة التنفيذية حريصة، أيضا، على "صون الزمن المدرسي للتلاميذ، مع توفير أجواء إيجابية تساعد عل إنجاح الإصلاحات الجارية".
كما ذكّر بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة أمس الاثنين 11 دجنبر الجاري، بأهم الإجراءات المتخذة للاستجابة لعدد من انتظارات رجال ونساء التعليم، الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي وسحبه.
أولا؛ استقبال رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الاثنين 30 أكتوبر الماضي لممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير، حيث تم التأكيد خلال هذا اللقاء على الإدارة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين، لتجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح المنظومة التعلمية.
ثانيا؛ تشكيل لجنة ثلاثية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، تتكون من بنموسى والسكوري ولقجع، لمباشرة الحوار مع النقابات التعليمية المعنية.
ثالثا؛ عقد لقاء ثان يوم 27 نونبر الماضي لرئيس الحكومة، بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للوزارية، وكذا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ إذ تم خلاله الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي، وإطلاق جلسات للحوار مع النقابات بهدف تعديل مقتضياته.
رابعا؛ عقد لقاء يوم 30 نونبر الماضي بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات؛ حيث تم خلاله فتح نقاش تحسين دخل رجال ونساء التعليم وتسوية عدد من الملفات العالقة.
خامسا؛ عقد أكثر من 5 لقاءات الأسبوع الماضي على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، إذ تم خلاله التطرق لعدد من الملفات الفئوية التي لها أثر مالي، علاوة على موضوع رفع أجور الشغيلة التعليمية.
وآخر اجتماع، يشرح بنموسى، انعقد أمس الأحد تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي كان مناسبة للتوقيع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية على الزيادة في أجور الأساتذة.
"إن أهم ما يمز هذه اللقاءات هو الوتيرة المكثفة للاجتماعات، بهدف مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالحوار الاجتماعي"، يقول وزير التربية الوطنية قبل أن يردف أن "جلسات هذا الحوار، التي انطلقت تحت إشراف أخنوش منذ 30 نونبر إلى غاية 10 دجنبر الحالي، توجت بعدة مخرجات".
أولا: تجميد العمل بالنظام الأساسي، حيث أصدرت الوزارة الوصية في فاتح دجنبر الجاري مذكرة، تتضمن التوجيهات اللازمة للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليمين، من أجل إيقاف العمل بكل مواد ومقتضيات النظام الأساسي، فضلا عن عدم العمل بمراسمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي، المحددة مدتها في 15 يناير المقبل كحد أقصى.
ثانيا: دعا بنموسى إلى وقف الإجراءات التي باشرتها مؤخرا مصالح الإدارة، تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي، دون نسيان تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا فعليا بأقسامهم قبل العطلة البينية، أو الذين سيعودون إلى فصولهم مع بداية هذا الأسبوع، تبعا لمخرجات الاتفاق الموقع أمس الأحد.
ثالثا: الاتفاق على حذف العقوبات الواردة في النظام الأساسي، واعتماد تلك الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إقرار زيادة عامة في أجور كل رجال ونساء التعليم بمختلف هياتهم ودرجاتهم، بملغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين (فاتح يناير 2024- فاتح يناير 2025).
هذا ولم يفوت وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة الفرصة دون أن يقول إن الزيادة تمثل تقريبا 30 في المائة من أجرة الأستاذ في بداية مساره المهني، خالصا إلى أن الوزارة مؤمنة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر التمثيلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
زيادة فوضوية في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة دون صدور قرار رسمي
زنقة 20 | طنجة
شهد الحد الأدنى لتسعيرة الطاكسي بمدينة طنجة زيادة بدرهمين من 5 إلى 7 دراهم دون صدور قرار رسمي من ولاية الجهة.
و تفاجأ عدد من الركاب بالزيادة التي أقرها اصحاب الطاكسيات دون حسيب ولا رقيب.
غضب مواطنين دفع التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة إلى الخروج ببيان استنكرت فيه ما أسمته “الزيادات غير القانونية” في تسعيرة النقل داخل المدينة دون إصدار قرار قانوني رسمي ، معتبرة أن ذلك يمثل ضرباً لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويؤدي إلى فوضى داخل القطاع.
وأشارت التنسيقية، إلى عدد من الإشكالات التي تشهدها المدينة، أبرزها تجاهل قسم الاقتصاد بولاية طنجة لمراسلات المهنيين المتكررة، إلى جانب غياب الحوار الرسمي حول القضايا الحقيقية التي يعاني منها القطاع.
كما سجلت غياب التمثيلية النقابية المعترف بها واعتماد ممارسات انفرادية من قبل بعض المكاتب النقابية ما يعمق الخلافات ويضعف وحدة الصف المهني.
كما نبهت إلى ما وصفه بـ”التحكم والعبث” في تسيير سجل السائقين الإقليمي، وهو ما يهدد مسار الإصلاح ويكرّس العشوائية.
وانتقدت التنسيقية كذلك اعتماد تسعيرات خاصة لرحلات سيارات الأجرة من وإلى مطار ابن بطوطة، دون تحديد طبيعة هذه الخدمة أو توضيح وضعها القانوني، مما يؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
التنسيقية حملت قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق المهنيين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف