واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف "آلة الحرب" الروسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف "آلة الحرب" الروسية، في وقت يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن للمطالبة بمساعدات جديدة لبلده.
وتستهدف العقوبات حوالى 150 فردا وكيانا يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضد أوكرانيا والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان: "حوّل الكرملين روسيا تدريجيا إلى اقتصاد حرب، لكن آلة حرب بوتين لا يمكنها أن تستمر مع الإنتاج المحلي وحده".
وأضافت: "تستمر عقوباتنا في تشديد القبضة على الموردين والدول التي تزود روسيا بالسلع التي تحتاج إليها بشدة لتطوير مجمعها الصناعي العسكري وصيانته".
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات تستهدف 100 فرد وكيان.
وفرضت واشنطن عقوبات على أشخاص وكيانات مقرها في الصين وروسيا وهونغ كونغ وباكستان تشارك "في تصنيع وتوريد أسلحة وتقنيات صينية"، وفقا لوزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول قد تكون عائدة إلى الأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شخص أو شركة أميركية من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات تحت طائلة استهدافهم بدورهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا الكرملين بوتين روسيا واشنطن الصين الولايات المتحدة أخبار أوكرانيا أخبار روسيا أخبار أميركا عقوبات وزارة الخزانة أوكرانيا الكرملين بوتين روسيا واشنطن الصين الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
تشيلي تسحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل وواشنطن ترد ببحث عقوبات محتملة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد دولة تشيلي، كرد فعل على قرار الأخيرة سحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل، في خطوة اعتُبرت تعبيراً عن تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء قرار الحكومة التشيلية بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع، حيث تم سحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين العاملين في سفارتها بتل أبيب.
وأوضحت الحكومة أن القرار اتُّخذ في ظل "الوضع الإنساني الكارثي" الذي يعيشه سكان غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفتها بـ"غير المتناسبة والعشوائية"، بالإضافة إلى استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت تشيلي، في بيان رسمي، بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والسماح العاجل بإدخال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك هو من وجّه باتخاذ هذا القرار، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً واسعاً، حيث دعت القيادة الفلسطينية باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، معتبرة القرار التشيلي "خطوة شجاعة ومهمة" تعبر عن رفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى تشيلي ثلاثة ملحقين عسكريين في إسرائيل، أحدهم غادر منذ أشهر، فيما تم سحب الاثنين الآخرين بشكل نهائي مؤخراً.
وتوقعت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن الرئيس بوريك قد يعلن خلال خطابه المرتقب الأحد المقبل قطع العلاقات الدبلوماسية تماماً مع إسرائيل، ما يشكل تصعيداً جديداً في العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب على غزة.
من جانبها، طالبت فلسطين باتخاذ مواقف دولية فورية وجادة لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعت إلى التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية.