الإستراتيجية الوطنية في البحث العلمي.. مبادرات قومية لإيجاد حلول لمشكلات المجتمع.. وربط التكنولوجيا بالتعليم العالي لمواكبة سوق العمل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اهتمت الاستراتيجية الوطنية لمصر 2030 بتنمية البحث العلمي، باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان المجتمع وأساس لبناء المستقبل، وتهتم القيادات والمسئولون التنفيذيون بوضع خطط على المدى القريب والبعيد لتطوير البحث العلمي وربطه بسوق العمل والتعليم، وفقًا لـ “ اللاستراتيجية الوطنية 2030”، تحت رعاية القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مضاعفة موازنة البحث العلمي خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، وتعظيم الإنتاج المعرفي من خلال تهيئة البيئة التشريعية، الاستثمارية والتمويلية والبنية التحتية.
كما شملت تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار، ورفع كفاءة إنتاج الابتكار من خلال تشجيع الإنتاج الإبداعي وزيادة الروابط بين الابتكار والاحتياجات، وتطوير التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث والتطوير.
إضافةً إلى ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات، علاوة على تحديد الأولويات والتحديات القطاعية وكيفية تحفيزها من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفي للقطاعات ذات الأولوية، واستهداف رفع المكون المحلي.
كما شملت الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس 2023، على ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتحقيق تكامل بين الجامعات التي يتم إنشاؤها حديثًا واحتياجات المناطق الجغرافية المُحيطة بها.
حلول واقعيةوفي نفس السياق سخرت أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور محمود صقر امكانياتها العلمية في البحث العلمي لتقديم حلول عملية إلى السوق المصري من خلال مبادرات ذات جدوى اقتصاديًا وذات تنمية مستدامة، مثل المبادرة القومية لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%.
إضافة إلى مبادرة انتاج وتوزيع أجهزة التنفس الصناعي، وانتاج سرير طبي يمنع تقرحات الفراش، ومبادرات تحلية المياه مثل انشاء محطة تحلية مياه بشلاتين تسمح بانتاج 21 متر مكعب من المياه يوميا بما يخدم المنطقة.
كماعملت أكاديمية البحث العلمي على حملة قومية لزيادة انتاج الإبل من اللحوم والألبان، والتوسع في زراعة المحاصيل في المناطق الصحراوية والأراضي ذات الملوحة لتوفير أعلاف مناسبة لتغذية الإبل، إضافة إلى البحث العلمي الذيتوليه الأكاديمية في المجال الزراعي ودعم انتاج الخضراوات والمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح بتقاوي محسنة تزيد من كميات الإنتاج في المحافظات وبنسب ري منخفضة للمساحات المنزرعة.
تخصصات تكنولوجية جديدةمن جانبها تولي وزارة التعليم العالي اهتمام وتعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية بما يعود بالنفع على مصر في مجال البحث العلمي والتنمية المستدامة.
وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي في تصريحات صحفية على الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة المصرية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
مشيرًا إلى الاهتمام بإدخال التخصصات الحديثة والتكنولوجية في العملية التعليمية وتأهيل لسوق العمل، إضافة إلى التوسع في حجم منظومة التعليم العالي المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع للجامعات الدولية.
تكامل بين الدراسات العليا والبحث العلميوفي هذا السياق أكد الدكتور محمود اسماعيل أستاذ الإعلام والتنشئة السياسية وعميد الإعلام بمدينة الفنون الثقافة على أهمية الدراسات العليا والبحث العلمي وهى نافذة للمجتمع وتقدم من خلاله الجامعات مساهمات لتطوير وتنمية المجتمع وحل مشكلاته، مشددا على ضرورة التواصل بين الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع حتى يحقق البحث العلمى اهدافه في نهضة المجتمع من خلال التوصيات لحلول لمشكلات.
وأضاف، في تصريحات للبوابة نيوز، أن الهدف الأساسي للبحث العلمي هو نهضة وتطوير المجتمع في البنية التحتية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية، علاوة على الرعاية الاجتماعية والاستثمار، وهى رسائل مهمة يجب تفعيلها من خلال البحوث التطبيقية في الجامعات.
وأشار إلى أهمية افتتاح كليات وتخصصات جديدة تدمج بين التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والاستفادة من الدول ذات الشأن وابرام بروتوكلات معها مثل اليابان والمانيا لتطوير البحث العلمي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي البحث العلمى الإستراتيجية الوطنية التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی البحث العلمی من خلال
إقرأ أيضاً:
فرص وظيفية بالقطارة
راشد بن حميد الراشدي
أتعجب من أعداد أبنائنا الباحثين عن عمل، والتي بلغت عشرات الآلاف بين خريجين ومُسرّحين، وأتعجب أكثر من زيادة عدد الوافدين، الذي بلغ مليوني وافد، وأتعجب أكثر وأكثر من أن الحلول لهذه المشكلة خجولة، وأتعجب أكثر وأكثر وأكثر من أن يتنافس على وظيفة مطلوب فيها 200 شخص، 35 ألف باحث عن عمل.
شخَّص الجميع المشكلة، ونادى الجميع بالحلول، وذهب الوضع عند بعض الغيورين إلى مطالبتهم الحكومة بإسناد أمر التوظيف لهم، من أجل إيجاد حلول فورية وفعّالة تُنقذ الوطن وأبناءه من هذا الأمر الجلل، الذي لامس كل بيت في عُمان، في زهرة الشباب وبُناة المستقبل الذين قذفتهم أمواج الحياة من حولهم نحو أتون العوز والفراغ، بدون وظائف تُعينهم على مدارك الحياة.
عُمان، ولله الحمد، بلاد الثروات والإمكانيات والعقول المستنيرة بالعلم، وهي وطن التعاضد والتكاتف والهدوء والخُلق الكريم، الذي يمدحه كل الزوار على مدار العام.
فالنمو الاقتصادي للوطن، وتحقيق الفوائض المالية، وتقدُّم السلطنة في مختلف المؤشرات، يجب أن ينعكس أثره على أبناء المجتمع أولًا، ويجب أن نرى الرفاه والسعادة في كل بيت، من خلال وجود مصادر دخل ثابتة لأبناء المجتمع، فالوطن أولى بأبنائه لبنائه قبل الغريب.
مشكلة الباحثين عن عمل تُدق ناقوس الخطر، مع سماعنا لقصص كثيرة تُدمي القلب، من عائلات بذلت الغالي والنفيس في تعليم أبنائها، والنتيجة جلوسهم في البيوت بلا عمل، فأصبحوا عالة على أسرهم، ومن عائلات سُرّح القائمون عليها، فتفكك البيت، وأصبحوا عالة على المجتمع، يعتاشون على ذُلّ السؤال من أصحاب الخير والجمعيات الخيرية الأهلية.
الفرص اليوم تُعلن بالقطّارة، تتفاوت بين عشرات ومئات الفرص الوظيفية في العام، يتسابق لها علية القوم قبل فقرائهم، بينما يقف في طابور الانتظار مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، مع زيادة نمو الوافدين، البالغ عددهم اليوم أكثر من مليوني وافد، يتسيّدون سُلّم الوظائف العالية والمتوسطة والمتدنية، وبدون رقيب في منافستهم لقوت المواطن وحقه في التوظيف والعمل في وطنه.
ومع مشكلة الباحثين عن عمل، يضطر الكثير من الشباب لضرورة إيجاد سُبل نحو تحقيق طموحاتهم، وإيجاد مصدر دخل لهم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي بات العمل فيها يحمل مخاطر وتحديات، وقع فيها الشباب، وجعلتهم مديونين ومطالبين، بدل تحقيقهم أرباحًا مجزية تُعينهم وتُعين أسرهم، من خلال عوامل أوجدتها قوانين العمل وأنظمته التي خدمت الوافد، ومن خلال الرسوم المتعددة من مختلف الجهات الحكومية المترتبة عليهم، ومن خلال سوق عمل يشهد ركودًا بلا حلول مجزية تُعين رائد العمل.
نحن سمعنا وعلمنا عن مبادرات كثيرة، وحلول، وتصريحات، وبرامج، وقوانين مختلفة، نحو إيجاد حلول لمشكلة الباحثين عن عمل، منها حلول التوظيف المدعومة برواتب شهرية متدنية جدًّا، لا تكاد تسد احتياجات الشخص من مأكل ومشرب ونقل وعيش كريم. ومع كل تلك الهالات الإعلامية التي تُقام حولها، لم نجد أثرًا على الأرض؛ فآلاف الخريجين كل عام، وآلاف الباحثين تتفاقم مشاكلهم يومًا بعد آخر، فلا حلول جذرية لتلك المشكلة إلا بالإرادة الصادقة من المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي، الذي يضمّ تحته خيرة أبناء عُمان، جيل الغد القادم، الذي يجب أن يحظى بحياة كريمة، ووظيفة مُعينة، وسعادة هانئة وسط وطنه وبين أهله.
إن الأمر عظيم في ترك هذه المشكلة بلا علاج فوري شامل، بعيدًا عن ذر الرماد في العيون بإعلانات وظيفية لا ترقى إلى حل ١% من نسبة الباحثين المتزايدة عامًا بعد عام، وإلى زيادة عدد العاملين الوافدين مقابل أبناء الوطن.
ومن خلال هذه المقالة أُقترح: تنظيم مخرجات التعليم، ورسم التخصصات المستقبلية التي يحتاجها الوطن، ولدينا قطاعات كثيرة واعدة. إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للعاملين من الوافدين في القطاعين الخاص والحكومي، وحصر وظائفهم، وإحلالها فورًا للمواطنين الأكفاء في تلك الوظائف. إعداد الكفاءات المناسبة لإحلالها بدل الوافد في مختلف المجالات، ولمختلف القطاعات التي فيها نسبة كبيرة من الوافدين، كالقطاع الصحي، والتربوي، والجامعي، والصناعي، والتخصصي، وغيرها من قطاعات العمل. تنظيم قوانين العمل التي تخدم المواطن، وليس الوافد، وإعادة صياغتها، كقانون المستثمر الأجنبي، وقانون انتقال العامل الوافد بدون سماح الكفيل، والذي أضرّ بأصحاب العمل، فأصبحوا في عداد المسرّحين بعد أن تم إغلاق مؤسساتهم. تشجيع مجال ريادة الأعمال، بخفض الرسوم والضرائب المترتبة عليهم، ودعمهم في الخدمات الحكومية المقدمة، من إعفاءات سنوية، ورسوم، وتراخيص أثقلت كاهلهم. إقامة مشاريع كبيرة يديرها أبناء عُمان، ذوو الكفاءات المؤهلة في مختلف التخصصات. ختامًا:أتمنى أن تكون هناك جهات تُصغي لمناشدات المواطنين، من مسؤولين، وأصحاب الشركات الكبرى، وكل من له علاقة بهذا الملف العصيب، فلقد بلغ الأمر مبلغًا عظيمًا، يجب إيجاد طرائق لحله، فليس الحل بالقطّارة، إنما الحل بسيل ماطر يسقي الأرض جفاف سنين.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
فالحل ليس بالقطّارة.
رابط مختصر
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد