بلدية دبي تتبنى أفضل الممارسات لإدارة مياه الصرف الصحي و الأمطار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون مع شركتي بيسكس كونستراكت وهيتاشي زوسن انوفا ايه جي على هامش مشاركة البلدية في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" (COP28).
وتأتي هذه الخطوة في سبيل تعزيز التعاون الفعّال بين الأطراف في ميدان التدريب وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والزيارات الميدانية حيث يأتي هذا التحالف الاستراتيجي في سياق رفع التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتسعى الاتفاقية لتحقيق أهداف بلدية دبي الاستراتيجية في ميدان الإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز التعاون بين الطرفين في قضايا التدريب وتبادل الخبرات وذلك من خلال المشاركة الفعّالة في المؤتمرات والزيارات الميدانية على مواقع العمل.
أخبار ذات صلةكما دشنت بلدية دبي شراكة استراتيجية مع مؤسسة نيراس بيديرسين من خلال توقيع اتفاقية تفاهم على هامش فعاليات (COP28) تحقق نقلة نوعية في مجال إدارة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وممارسات المياه المستدامة في دبي وذلك من خلال التركيز على تبادل المعرفة والتدريب وأفضل الممارسات لتطوير حلول إدارة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي إضافة إلى المساهمة في خفض البصمة الكربونية في إمارة دب، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي لإدارة النفايات المتكاملة 2021-2041.
وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على إيجاد حلول فعالة لتحديات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال تبادل المعرفة والعمل على تطوير حلول فعالة وقابلة للتكيف والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكية الجديدة بكفاءة أكبر، وتبادل الأفكار والنهج حول عمليات جمع البيانات والتدقيق والمقارنات المرجعية في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية دبي میاه الصرف الصحی بلدیة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
الأردن يطرح عطاءات لتشغيل محطات الصرف الصحي ضمن خطة إصلاح المياه
صراحة نيوز- يسعى الأردن، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه، عبر طرح عطاءات لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض الكُلف.
وبحسب التقرير، تهدف الحكومة إلى زيادة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن تُمنح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية لضمان استدامة قطاع المياه. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديث خارطة الطريق للاستدامة المالية، لتشمل تأثير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، ضمن إطار زمني يمتد من 2026 إلى 2042.
وتسعى الحكومة، بحسب الخطة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة عبر تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية ضمن هيكل تعرفة مرن.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، تخطط الحكومة للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة شركة مياه اليرموك، يتم اختيارها عبر عطاء دولي شفاف يستند إلى مؤشرات أداء تشمل خفض الفاقد، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات السابقة، رغم ظهور متأخرات جديدة بداية عام 2025، والتي تتوقع الحكومة تسويتها خلال العام.
وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في تعزيز الأمن المائي، لكنه في الوقت نفسه سيشكل تحديًا ماليًا بسبب ارتفاع كلفة المياه المحلاة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات في سياسات التسعير والتمويل لضمان استدامة القطاع في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ والنمو السكاني.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة