أستاذ علوم سياسية: تحقيق التزامات صندوق النقد في هذا التوقيت أمر مستحيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعد هذا الاتفاق تنصلت الحكومة من بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مشددا على أنه بعد هذا الاتفاق من المفترض أن يقدم الصندوق دعم الحكومة المصرية عبارة عن قرض آخر.
رسميا.. بثلاثية نظيفة نـمـور الإتـحـاد في مواجهة الأهلي المصري 15 ديسمبر الإتحاد يصحق شباك أوكلاند سيتي بثلاثية.. شاهد الآن نتيجة مباراة إتحاد جدة وأوكلاند سيتي تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي
وأشار "السيد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أن تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر مستحيل، مؤكدا أن هناك أزمة في توفير للعملة ليس فقط لاستيراد المواد الغذائية ولكن استيراد مواد ومستلزمات الإنتاج.
لا يمكن محاربة التضخم دون حل مشكلة الدولاروأضاف أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن أن الأولوية لمحاربة التضخم، ولكن لا يمكن محاربة التضخم دون حل مشكلة الدولار، وأحد أسباب التضخم هي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، منوها بأن تجارب الدول التي أخذت بنصائح صندوق النقد تعرضت لانكماش اقتصادي، والقطاع الخاص قام بدور مهم في النهوض بالصناعة في مراحل سابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الحكومة قرض صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة