أستاذ علوم سياسية: تحقيق التزامات صندوق النقد في هذا التوقيت أمر مستحيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعد هذا الاتفاق تنصلت الحكومة من بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مشددا على أنه بعد هذا الاتفاق من المفترض أن يقدم الصندوق دعم الحكومة المصرية عبارة عن قرض آخر.
رسميا.. بثلاثية نظيفة نـمـور الإتـحـاد في مواجهة الأهلي المصري 15 ديسمبر الإتحاد يصحق شباك أوكلاند سيتي بثلاثية.. شاهد الآن نتيجة مباراة إتحاد جدة وأوكلاند سيتي تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي
وأشار "السيد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أن تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر مستحيل، مؤكدا أن هناك أزمة في توفير للعملة ليس فقط لاستيراد المواد الغذائية ولكن استيراد مواد ومستلزمات الإنتاج.
لا يمكن محاربة التضخم دون حل مشكلة الدولاروأضاف أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن أن الأولوية لمحاربة التضخم، ولكن لا يمكن محاربة التضخم دون حل مشكلة الدولار، وأحد أسباب التضخم هي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، منوها بأن تجارب الدول التي أخذت بنصائح صندوق النقد تعرضت لانكماش اقتصادي، والقطاع الخاص قام بدور مهم في النهوض بالصناعة في مراحل سابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الحكومة قرض صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي ، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.