الرئاسة الفلسطينية: قرار الأمم المتحدة يؤكد وقوف العالم بجانبنا ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رحب نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو إلى وقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
ووجه أبو ردينة الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، الذي يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية على أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، داعيا حكومة الاحتلال باحترام نتائج التصويت والتعامل معه بجدية.
وطالب الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام سلطات الاحتلال بتنفيذه، مشيرا إلى أن التصويت لصالح القرار، بهذه الغالبية الكبيرة، يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، كما طالبهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي غزة الشعب الفلسطيني لصالح القرار
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة