«كاكست» و«لوسد» تُدشّنان أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في المملكة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" بوصفها المُختبر الوطني في المملكة، ومجموعة لوسد (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز LCID)، الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر تطوراً في العالم، عن افتتاح أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور معالي رئيس "كاكست" الدكتور منير بن محمود الدسوقي.
ويُعد المركز منصة رئيسية تجمع الخبرات البحثية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يجسّد التزام "كاكست" المُستمر بالابتكار، ويُعزز ريادة لوسد في مجال التقنيات المُتقدمة، حيث يعمل المركز على تحسين كفاءة ووظائف وأداء السيارات الكهربائية، بما يُسهم في تسريع تطوير المركبات وترسيخ مكانتها الريادية في فئتها، وتعزيز قطاع النقل المُستقبلي في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة لوسد السيد مارك وينترهوف: "يجسّد المركز الجديد التزامنا المُستمر بتطوير تقنيات السيارات الكهربائية، ودعم جهود المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار التقني، وسنواصل توسيع آفاق الإمكانات التقنية من خلال الجمع بين الخبرات الهندسية لشركة لوسد والقدرات البحثية والتقنية المُتقدمة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إدراكًا منا للدور الحيوي الذي سيُسهم به البحث والابتكار في تطوير مُستقبل التنقل المُستدام."
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس "كاكست" للبحث والتطوير الدكتور طلال بن أحمد السديري، أن المركز يُعد خطوة محورية لتمكين الكفاءات السعودية من تطوير تقنيات المُستقبل في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات والأنظمة الذكية، بما يُعزز المحتوى المحلي ويرسّخ قدرات المملكة في الصناعات النوعية تحقيقًا لمُستهدفات رؤية 2030 والتطلعات الوطنية، حيث يلتقي البحث العلمي مع التطبيقات الصناعية المُتقدمة ضمن إطار واحد يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وقال: "يُسهم هذا التعاون في نقل وتوطين التقنيات المُتقدمة عالية التأثير، وتأسيس سلاسل قيمة صناعية جديدة، وتعزيز التكامل بين منظومة البحث والتطوير والابتكار، والاستراتيجية الصناعية، واستراتيجية الاستثمار، بما يُسرّع تحويل المعرفة إلى مُنتجات وتقنيات تدعم مُستقبل التنقل المُستدام وتُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني".
بدوره، قال فيصل سلطان، رئيس شركة لوسد في الشرق الأوسط: "يُمثل افتتاح المركز الجديد خطوة مُهمة في تكريس التزام لوسد تجاه المملكة العربية السعودية، فهذه الشراكة تُعزز حضورنا الإقليمي، وتدعم تنمية المواهب المحلية، وتُسهم في بناء منظومة تقنية مُتكاملة تتماشى مع مُستهدفات رؤية 2030."
وجرى تطوير المركز بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، إحدى أهم مؤسسات البحث والتطوير والابتكار في المملكة، ليُشكّل المرحلة الثانية من الشراكة الإستراتيجية المُمتدة بين الجهتين، بهدف تعزيز البحث العلمي، ودعم الابتكار، وتطوير التقنيات المُستدامة، بالاعتماد على الكفاءات السعودية المُتخصصة.
وبدأ المركز أعماله كمنشأة مُخصّصة للاختبارات وعمليات التحقق، ثم تطوّر ليغطي جميع مراحل تطوير السيارات الكهربائية، ويُمثل هذا المركز نقلة نوعية في مسار التعاون بين الجانبين، ويُعد امتدادًا لمنظومة منشآت لوسد في الولايات المتحدة.
وسيُكرّس المركز جهوده للأبحاث المُتقدمة، ودعم نشر تقنيات الشركة الرائدة عالمياً، والاضطلاع بدور محوري في ابتكار مُنتجات المُستقبل، ليكون رافداً أساسيًا للبنية الوطنية للبحث والتطوير في المملكة، ومساهمًا فاعلاً في ابتكار التقنيات المُستقبلية وتطبيقاتها الصناعية داخل المملكة.
السيارات الكهربائيةاخبار السعوديةمدينة الملك عبدالعزيز للعلومبورصة ناسداكقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية اخبار السعودية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم بورصة ناسداك السیارات الکهربائیة الملک عبدالعزیز التقنیات الم فی المملکة الم تقدمة الم ستقبل م ستقبل
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية