أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة، انطلاقا من مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ودعما لحقوق الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك لضمان حصول هذه الفئة على التيسيرات الضرورية على صعيد التعليم والتكنولوجيا المتخصصة والدعم الإضافي، بدءا من العام الأكاديمي القادم 2024 - 2025.


وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار المراجعة الدائمة للسياسات التعليمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وانسجاما مع الرؤية التي تتبناها الوزارة والمتمثلة في خلق بيئة تعليمية شاملة ترتقي بالخدمات المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة، وتحفز طاقاتهم الكامنة وتمهد لهم رحلتهم الدراسية والمهنية كشركاء في نهضة البلاد وبناء المجتمع.
كما تهدف لتحفيز القطاع الخاص لتوفير خدمات تعليمية أكثر شمولية ومتخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة تدعم جهود الدمج.
ويتضمن القرار الجديد ثلاثة مستويات من الدعم المالي لذوي الإعاقة وهي 43 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الأول، و53 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الثاني، و78 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الثالث.
وقد حددت الوزارة الشروط الخاصة باستحقاق القسائم التعليمية وفق معايير دولية واضحة، تتضمن كافة الجوانب التي يتوجب مراعاتها عند تقييم جميع فئات الإعاقة وتصنيفات كل فئة منها. ويتولى مركز خدمات دعم الطلبة (مركز رؤى) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مهمة تقييم الحالات وتصنيفها ضمن أحد مستويات الدعم الثلاثة.
وحول هذا القرار، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي: "يمثل القرار علامة فارقة في جهود الوزارة المستمرة لدعم ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم".
وأضافت سعادتها أن "أهمية هذا القرار تكمن في خصوصية الفئة المستفيدة منه واحتياجاتها الفريدة، إذ سيضمن حصولهم على الدعم والتيسيرات اللازمة من المؤسسات التعليمية ذات الصلة، لنساهم مع شركائنا في القطاع الخاص في توفير بيئة تعليمية أكثر شمولية".
وأشارت إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص ركيزة التنمية البشرية فيها على ضرورة توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة المتميزة في العالم، ويوفر فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته دون أي استثناء.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد نوهت بأنها ستعلن في وقت لاحق عن آلية التقديم للحصول على القسائم الإضافية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة .

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة التعليم ذوو الإعاقة التربیة والتعلیم والتعلیم العالی من ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

تحول اقتصادي كبير.. السعودية تفتح باب تملّك العقارات لغير المواطنين

في خطوة وصفت بأنها تحول إستراتيجي في المشهد العقاري السعودي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين العقارات، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد يعكس استمرار جهود تطوير التشريعات العقارية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر جذب الشركات والمستثمرين إلى السوق السعودي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تنمية القطاع ورفع المعروض العقاري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح الحقيل أن النظام يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات تضمن ضبط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة لحقوق التملك.

وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.https://t.co/c2BbOiAqfi#واس_اقتصادي https://t.co/9TWYAYrqj3 pic.twitter.com/SncMgWNXBh

— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 8, 2025

وأضاف أن النظام سيتيح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي أن النظام الجديد يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.

النظام سيتيح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة

تفاصيل القانون

وبموجب النظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح المناطق الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى.

وستطرح اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية عبر منصة "استطلاع"، على أن تشمل تفاصيل الإجراءات والمتطلبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقار، وذلك استعدادا لدخوله حيز النفاذ في يناير/كانون الثاني 2026.

إعلان

وينسجم النظام الجديد مع أحكام الإقامة المميزة، وتنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار، إضافة إلى الأنظمة السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى.

خطوة إستراتيجية

واعتبر الخبير العقاري السعودي أحمد الفقيه أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين العقار تمثل خطوة إستراتيجية تصب مباشرة في معادلة الطلب والعرض داخل السوق العقاري السعودي، مؤكدا أن القرار من شأنه أن يحقق توسعا كبيرا في المعروض السكني نتيجة دخول رؤوس أموال أجنبية ومحلية جديدة إلى القطاع.

وأوضح الفقيه في تصريح نشره على مواقع التواصل أن "الطلب على العقارات المشمولة بهذا النظام سيكون مرتفعا، وهذا الطلب القوي سيتبعه بالضرورة نمو في العرض، إذ سيدفع المستثمرين والمطورين العقاريين إلى بناء المزيد من المشروعات السكنية والتجارية، مما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في السوق العقاري".

وأضاف أن ملكية العقار الحرة والكاملة التي يمنحها النظام لغير السعوديين تعني استدامة دخول رأس المال واستقراره داخل المملكة، وهو عامل مهم لبناء قطاع عقاري قوي ومتجدد.

وأشار الفقيه إلى أن القرار لا يخاطب فقط المستثمر الأجنبي، بل يحمل أيضا رسالة واضحة للسوق المحلي بأن المملكة تتبع جدولا زمنيا تشريعيا مدروسا لضبط السوق العقاري وتحفيزه بشكل مستدام.

وقال إن فتح الباب لتملّك الأجانب العقارات يعني جذب رؤوس أموال ضخمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، خاصة من قبل الصناديق السيادية التي اعتادت التملك والمضاربة في سوق الأسهم، لكنها تجد الآن فرصة للاحتفاظ بأموالها داخل المملكة عبر الاستثمار طويل الأجل في القطاع العقاري الذي يتمتع بميزة "استدامة رأس المال".

وأشار الفقيه إلى أن القطاع العقاري السعودي يعد قطاعا مؤثرا في الاقتصاد الكلي، إذ يرتبط به أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يجعل تنشيطه عنصرا محوريا في دعم النمو والتوظيف والابتكار في السوق المحلي.

وفي ما يتعلق بالمنافسة المتوقعة، لفت الفقيه إلى أن رجال الأعمال الذين سيدخلون عبر هذا القرار سيجلبون معهم شركات تطوير عقاري عالمية مثل الشركات الصينية والتركية والكورية الجنوبية.

أرفع أسمى آيات الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _ حفظهما الله _ بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المحُدث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين… https://t.co/3amDZT4uiX

— ماجد الحقيل (@majedhogail) July 8, 2025

نقلة نوعية

من جهته، رأى المستشار المالي محمد الميموني أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة السوق العقاري بالمملكة، متوقعا أن يسهم في زيادة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية، وتعزيز المنافسة بين شركات التطوير العقاري السعودية.

وقال الميموني في تصريح نقلته صحيفة سبق السعودية إن النظام سيدفع البنوك إلى توسيع محافظ التمويل العقاري والشخصي، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب والمقيمين بتملك وحدات سكنية داخل المملكة.

إعلان

وأضاف أن هذا التحول سينعكس إيجابا على أداء قطاعات التمويل والبنوك والعقار في السوق المالية السعودية على المديين المتوسط والطويل، متوقعا أن يعزز التوازن المستقبلي بين العرض والطلب في السوق.

وأكد الميموني أن المنافسة الجديدة ستدفع شركات التطوير إلى تقديم منتجات عقارية أكثر ابتكارا وتنوعا تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين الجدد.

#السعودية

مجلس الوزراء يوافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار .

وأوضح الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة… pic.twitter.com/woqUpLEIdI

— سوق الاستثمار (@Investmentmall7) July 8, 2025

مقالات مشابهة

  • «التربية» توفر منحاً في أكاديمية ربدان للطلبة المتفوقين
  • اتحاد كرة القدم يصدر قرارا بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة "قيس صالح"
  • أبرزهم جبريل إبراهيم.. كامل إدريس يصدر قرارا بتعيين وزراء بـ”حكومة الأمل”
  • الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين وزراء بحكومة الامل
  • مراسلة سانا بدمشق: وزارة التربية والتعليم توقع مع نظيرتها التركية بروتوكولاً للتعاون المشترك في ترميم المدارس المدمرة في سوريا، وتوسيع فرص التعليم أمام الشباب السوري، وتوطيد الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين
  • كبار المواطنين والأسر يبتكرون في المخيم الصيفي للموهوبين
  • تعيينات حكومية جديدة
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الفريق شرطة د. هشام محمد عبدالرحيم رئيساً للمجلس الطبي و د. الرشيد محمد حمزة نائباً له
  • الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار
  • تحول اقتصادي كبير.. السعودية تفتح باب تملّك العقارات لغير المواطنين