تناول قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، بمحاكم الجنايات والجنح.

أخبار متعلقة

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين

وفقا لقانون العمل.. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة

وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.

. تعرف عليها

ونصت المادة 441، من القانون، على أنه: «يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود، أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

القانون حكم نهائي صدور حكم نهائي الجنايات الجنح صدور الاحكام النهائية قانون الاجراءات الجنائية اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون حكم نهائي الجنايات قانون الاجراءات الجنائية حکم على

إقرأ أيضاً:

احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مضاعفة عقوبة رفع الأسعار

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمرانحراف 7 عربات من قطار بضائع بالدقهلية عن مساره خلال رحلته إلى ميناء دمياطميناء دمياط يستقبل 25 سفينة حاويات و بضائع عامة7 مليون جنيه حصيلة البيع بسيارات وبضائع بـ3 منافذ جمركية

وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.

وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.

من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب  بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.

طباعة شارك قانون العقوبات الغش المعاملات التجارية الحبس الغرامة

مقالات مشابهة

  • شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون
  • بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط شغل الوظائف القيادية طبقا للقانون
  • البحرين والأردن يؤكدان الوقوف إلى جانب سوريا في جهود إعادة البناء
  • ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • خبير أغذية : يجب إعادة النظر في الأساليب التسويقية المتّبعة داخل السوق
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • رئيس محلية النواب يؤكد أهمية مراعاة الأحكام الدستورية في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
  • احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون