بعد صدورها نهائيًا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تناول قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، بمحاكم الجنايات والجنح.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين
وفقا لقانون العمل.. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة
وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.
ونصت المادة 441، من القانون، على أنه: «يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود، أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
القانون حكم نهائي صدور حكم نهائي الجنايات الجنح صدور الاحكام النهائية قانون الاجراءات الجنائية اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون حكم نهائي الجنايات قانون الاجراءات الجنائية حکم على
إقرأ أيضاً:
أبرزها المتابعة الميدانية.. 5 أهداف لجهاز شئون البيئة طبقا للقانون
حدد قانون البيئة عدة أهداف لجهاز شئون البيئة، حيث يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية.
وينشأ الجهاز برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى «جهاز شئون البيئة» وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة، ويكون مركزه مدينة القاهرة، وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية.
ونصت المادة 4 من قانون البيئة الجديد على أن يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣١ لسنة ١٩٨٢ فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة.
ويقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، ويوصى الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه ما يلي :
1- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.
2- إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.
3- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الانشاء وأثناء التشغيل.
4- حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها.
5- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
6- وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات