الجزيرة:
2025-05-17@17:54:24 GMT

443.5 مليار دولار إنفاق الدول النامية على خدمة الدين 2022

تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT

443.5 مليار دولار إنفاق الدول النامية على خدمة الدين 2022

قال البنك الدولي -اليوم الأربعاء- إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022، مما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وذكر البنك في تقرير عن الديون الدولية أن مدفوعات خدمة الدين -بما في ذلك أصل الدين والفائدة- ارتفعت 5% عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.

5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ 4 عقود.

وأشار البنك الدولي إلى أن المدفوعات قد ترتفع 10% في 2023-2024.

وأفاد التقرير بأن البلدان الأشد فقرا والبالغ عددها 75 بلدا كانت الأكثر تضررا، إذ وصلت مدفوعات خدمة ديونها الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 89 مليار دولار في 2022، مع توقعات بأن ترتفع 40% في 2023-2024.

وجاء في التقرير أيضا أن مدفوعات فائدة ديون هذه الدول تضاعفت 4 مرات منذ 2012 إلى 23.6 مليار دولار.

وفي السياق، قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأربعاء إن الصومال ستحصل على إعفاء من ديونها قدره 4.5 مليارات دولار بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة.

وكانت بيانات للبنك الدولي نشرت منتصف هذا العام أشارت إلى أن قيمة الديون الخارجية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل ارتفعت إلى 8 تريليونات و700 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، في حين قفز حجم الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا

أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة الهلال.. «الفوز المثير» الاتحاد يكتب التاريخ في السعودية بأرقام قياسية

أعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً.
وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. 
وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين.
وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي.
ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب. 
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل.
وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.

مقالات مشابهة

  • دولة أوروبية تشهد ارتفاعاً في الإصابة بجدري القرود
  • البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا
  • جامعة المجمعة تبحث إنشاء دبلوم متخصص في السلامة للنقل الجامعي والمدرسي
  • البنك الدولي يستأنف برامجه في سوريا بعد توقف دامَ 14 عاماً
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي الدعم الفني المزمع تقديمه لسوريا
  • دولة قطر تشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
  • نيابة عن وزير الخارجية.. الخريجي يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
  • الأردن يسجل إنفاقاً صحياً بـ2.67 مليار دينار في 2022
  • وزارة الصحة: إجمالي الإنفاق الصحي في 2022 بلغ 2.670 مليار دينار
  • المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: الاستثمارات الأمريكية وصلت 600 مليار دولار مع دول الخليج