قريبا.. السائقون المخمورون لن يتمكنوا من تشغيل سياراتهم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت سلطات سلامة المرور في الولايات المتحدة، يوم الاربعاء (13 كانون الاول 2023)، البدء بإجراءات من شأنها أن تجبر شركات صناعة السيارات على اعتماد تكنولوجيا جديدة لمنع السائقين تحت تأثير الكحول من تشغيل المركبات.
ودعت الهيئة العامة لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، لبدء عملية لجمع المعلومات والتعليقات العامة بشأن سبل كيفية تطوير التكنولوجيا المقترحة والآليات القانونية لفرضها.
وقالت نائبة وزير النقل بولي ترتنبرغ في بيان: "من فضلكم أحضروا أفضل أفكاركم وأبحاثكم.. دعونا نتكاتف معا للتقدم بأسرع ما يمكن في التكنولوجيا التي من شأنها تجنب القيادة تحت تأثير الكحول".
وقالت صحيفة "الغارديان" إن الإشعار التنظيمي يوضح تفاصيل التقدم التكنولوجي المطلوب لوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح والخيارات الخاصة بالقواعد المحتملة، من بينها الكشف عن نسبة الكحول في الدم.
وكان الكونغرس وجه في عام 2021، الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، لفرض تقنية تعمل على تجنب أكثر من 10 آلاف حالة وفاة على الطرق سنويا.
وفي عام 2021، توفي 13384 شخصا بسبب تعاطي الكحول أثناء القيادة، وهي أحدث الإحصاءات المتاحة.
ويشترط قانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي أقره الكونغرس عام 2021، وضع معيار للسلامة التكنولوجية بحلول نوفمبر 2024 إذا كانت التكنولوجيا جاهزة.
وهناك عدد من التقنيات قيد التطوير حاليا، من بينها تكنولوجيا تتضمن أجهزة استشعار تسحب عينات من أنفاس السائق وتحللها، وأخرى تحتوي على ماسح ضوئي مدمج مع زر تشغيل المحرك، يقيس مستوى الكحول في الأوعية الدموية تحت جلد الأصابع، باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء.
وهناك خيار محتمل آخر وهو استخدام الكاميرات لمراقبة حركات العين لمحاولة تحديد ما إذا كان السائقون مخمورين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش