توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والمصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون مُشترك مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية؛ بهدف تنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وخاصة في المجالات القانونية والمالية ودراسات الجدوى، بما يعود بالنفع على قطاعات المجتمع المختلفة، ويُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات؛ لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار، والربط بين القطاع البحثي ومختلف قطاعات الدولة لخلق بيئة مناسبة للمشروعات التكنولوجية؛ بهدف جذب الاستثمار في التقنيات الحديثة ومُواكبة رؤية (مصر 2030).
ومن جانبه، ثمن الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس الجمعية المصرية، توقيع بروتوكول التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، مشيرًا إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات يُعد من أعرق المؤسسات البحثية في مصر، ويتمتع بخبرات واسعة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة كما أن المعهد يلعب دورًا مهمًا في رعاية الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ودعم التطور التكنولوجي في مصر.
وقع بروتوكول التعاون، الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب بسطا نيابة عن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع.
شهد مراسم توقيع البروتوكول من الجمعية المصرية، الدكتور عبد الهادي مقبل نائب رئيس الجمعية، والدكتور سعيد عبدالخالق رئيس اللجنة العلمية للتدريب والاستشارات، والدكتور فرج الخلفاوى رئيس لجنة المؤتمرات والعلاقات الخارجية.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، قام وفد الجمعية بجولة تفقدية لمباني المعهد والمدينة العلمية؛ للتعرف على أنشطة المعهد والمدينة العلمية التابعة له، والخدمات المُقدمة لرواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة بالقطاع التكنولوجي، فضلًا عن زيارة لمعرض المنتجات التكنولوجية التي يُنتجها المعهد كإحدى المُخرجات التكنولوجية التي يدعم بها الاستثمار في القطاع التكنولوجي، وكذلك تفقد عدد من المعامل المركزية بالمعهد، منها (معمل معالجة المُخلفات الإلكترونية، ومعمل تصنيع وقياس دوائر الموجات المليمترية، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، ومعمل النمذجة والتصميمات، ومعمل تصنيع الدوائر الإلكترونية، ومعمل أبحاث وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، ومعمل تحليل المواد، ومعمل الروبوت والتصنيع المميكن).
جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، هي أقدم جمعية علمية في الشرق الاوسط تهتم بدراسة وبحث القضايا الاقتصادية والمالية والتشريعية في مصر والعالم العربي، وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي الاقتصادي والثقافي بين أفراد المجتمع المصري، والمُساهمة في تطوير السياسات الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والثقافية مع الجمعيات العلمية في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للأقتصاد التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم معهد بحوث الإلکترونیات الجمعیة المصریة رئیس الجمعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بدون فوائد.. النيابة العامة وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتقسيط المخالفات المرورية
في خطوة نوعية تهدف إلى التيسير على المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية خلال المواسم الاجتماعية الهامة، وقّعت النيابة العامة يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور لفيف من قيادات الطرفين.
ويستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
كما تضمن الاتفاق منح المواطنين إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
كما عقب أحمد عيسى- نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. ونحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتواكب احتياجات المجتمع."
هذا ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص البنك على المشاركة والريادة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.
اقرأ أيضاًبنسبة 27%.. أعلى سعر عائد على شهادات ادخار بنك مصر (تفاصيل)
تفاصيل تخفيض بنك مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 1% غدا
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!