توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والمصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون مُشترك مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية؛ بهدف تنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وخاصة في المجالات القانونية والمالية ودراسات الجدوى، بما يعود بالنفع على قطاعات المجتمع المختلفة، ويُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات؛ لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار، والربط بين القطاع البحثي ومختلف قطاعات الدولة لخلق بيئة مناسبة للمشروعات التكنولوجية؛ بهدف جذب الاستثمار في التقنيات الحديثة ومُواكبة رؤية (مصر 2030).
ومن جانبه، ثمن الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس الجمعية المصرية، توقيع بروتوكول التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، مشيرًا إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات يُعد من أعرق المؤسسات البحثية في مصر، ويتمتع بخبرات واسعة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة كما أن المعهد يلعب دورًا مهمًا في رعاية الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ودعم التطور التكنولوجي في مصر.
وقع بروتوكول التعاون، الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب بسطا نيابة عن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع.
شهد مراسم توقيع البروتوكول من الجمعية المصرية، الدكتور عبد الهادي مقبل نائب رئيس الجمعية، والدكتور سعيد عبدالخالق رئيس اللجنة العلمية للتدريب والاستشارات، والدكتور فرج الخلفاوى رئيس لجنة المؤتمرات والعلاقات الخارجية.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، قام وفد الجمعية بجولة تفقدية لمباني المعهد والمدينة العلمية؛ للتعرف على أنشطة المعهد والمدينة العلمية التابعة له، والخدمات المُقدمة لرواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة بالقطاع التكنولوجي، فضلًا عن زيارة لمعرض المنتجات التكنولوجية التي يُنتجها المعهد كإحدى المُخرجات التكنولوجية التي يدعم بها الاستثمار في القطاع التكنولوجي، وكذلك تفقد عدد من المعامل المركزية بالمعهد، منها (معمل معالجة المُخلفات الإلكترونية، ومعمل تصنيع وقياس دوائر الموجات المليمترية، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، ومعمل النمذجة والتصميمات، ومعمل تصنيع الدوائر الإلكترونية، ومعمل أبحاث وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، ومعمل تحليل المواد، ومعمل الروبوت والتصنيع المميكن).
جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، هي أقدم جمعية علمية في الشرق الاوسط تهتم بدراسة وبحث القضايا الاقتصادية والمالية والتشريعية في مصر والعالم العربي، وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي الاقتصادي والثقافي بين أفراد المجتمع المصري، والمُساهمة في تطوير السياسات الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والثقافية مع الجمعيات العلمية في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للأقتصاد التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم معهد بحوث الإلکترونیات الجمعیة المصریة رئیس الجمعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة