«الصحفيين» توفر 44 وحدة سكنية بالعلمين الجديدة لأعضائها.. التقديم يبدأ السبت
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين المصريين توفير وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، ويبدأ التقديم والحصول على إذن الدفع بمركز الخدمات في الطابق الأول بأولوية السداد لغير المستفيدين من مشروعات الإسكان من قبل اعتبارًا من السبت 16 ديسمبر الجاري إلى الخميس 21 ديسمبر.
تفاصيل الوحدات السكينةوأوضحت النقابة تفاصيل 44 وحدة سكينة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، وجاءت كالتالي:
• عمارة 254 وحدات أرقام (1، 3 ،7، 8، 13، 19، 21، 22، 23، 24).
• عمارة 256 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 6، 9، 11، 12، 14، 15، 16، 19، 21، 22، 23، 24).
• عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2 ،5، 13، 17، 21،22، 23، 24).
• عمارة 258 وحدات أرقام (1، 3، 8، 9، 13، 14، 17، 20، 21، 24).
موعد التقديم والدفعولفتت النقابة إلى أن هذه الوحدات سوف يقوم جهاز مدينة العلمين بحساب غرامات تأخير عليها عند تخصيصها للصحفيين، نظرا لطرحها أكثر من مرة وانتهاء المهلة المحددة للنقابة، وذلك على أن يبدأ التقديم السبت 16 ديسمبر، لافتة إلى أن تفاصيل الوحدات في مركز الخدمات بالنقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين العلمين الجديدة مشروع الإسكان المتميز وحدات أرقام
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.