قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال بنك التنمية الإفريقي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم (٢٠٢١/٥) الصادر في 5 مارس ۲۰۲۱ بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد (١٩٦٥٠) سهمًا في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم وفقًا لنظام النسبة والتناسب، منها (۱۱۷۹) سهمًا مدفوعًا عبارة عن ( ٥٢١) سهم الزيادة العامة السادسة + ٦٥٨ سهم الزيادة العامة السابعة تبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو (١٦,٨) مليون دولار أمريكي، ويتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو (٨,٤) مليون دولار أمريكي فضلاً عن عدد (١٨٤٧١) سهما قابلة للاستدعاء.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سوريا تقر تعليمات جديدة للباس المحتشم في الشواطئ والمسابح العامة
صراحة نيوز ـ أعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء، عن تعليمات جديدة تنظم قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، داعية الزوار إلى ارتداء ملابس “أكثر احتشامًا”، في خطوة تعكس التوجه المحافظ للسلطة الجديدة في البلاد.
ووفقًا للقرار الصادر عن وزارة السياحة، طُلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يُمنع الرجال من الظهور مكشوفي الصدور خارج أماكن السباحة، مثل المطاعم أو بهو الفنادق.
وأكدت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن هذه الإجراءات تأتي “مراعاةً للذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع”، مع التشديد على احترام التنوع الثقافي والديني في سوريا.
وتضمنت التعليمات الجديدة أيضًا إلزام الزوار بارتداء ملابس تغطي الكتفين والركبتين، ومنع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جدًا، وذلك ضمن إطار الحفاظ على السلوك العام.
وفيما يتعلق بالمنتجعات السياحية، خفّف القرار من القيود في المنشآت المصنفة من فئة الأربع نجوم وما فوق، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية “ضمن حدود السلوك الحضاري”، بينما تُطبّق التعليمات الأكثر تشددًا على المنشآت الأقل تصنيفًا.
وطُلب من مستثمري ومالكي المنشآت السياحية وضع الإرشادات الجديدة في أماكن واضحة داخل الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها خلال أوقات السباحة المسموحة.
ورغم أن القرار لم يوضح آلية تطبيق هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها، إلا أنه يأتي في إطار توجه حكومي عام لتعزيز “القيم الاجتماعية” و”الهوية الأخلاقية”، خاصة بعد التغييرات السياسية الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.