مختص: ممارسات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» من أهم الحلول لزيادة مبيعات الشركات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مختص ممارسات اشتر الآن وادفع لاحقًا من أهم الحلول لزيادة مبيعات الشركات، وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن هذه الممارسات انتشرت عالميًا في ظل ضعف القدرة الشرائية خاصة للأسر.فيديو المختص .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مختص: ممارسات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» من أهم الحلول لزيادة مبيعات الشركات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هذه الممارسات انتشرت عالميًا في ظل ضعف القدرة الشرائية خاصة للأسر.
فيديو | المختص بالتمويل الإسلامي والتقنية المالية محمد آل عبد الرحيم : خدمة "اشتر الآن و ادفع لاحقا" من أهم الحلول لزيادة مبيعات الشركات#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/sjL66Uyh1V
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 13, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يحذر “غلوفو” من ممارسات غير قانونية
زنقة 20 ا الرباط
كشف مجلس المنافسة إنه أبلغ شركة “غلوفو” المتخصصة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بالمؤاخذات الموجهة إليها بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، حيث سيكون على الشركة الحضور والدفاع عن نفسها.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه وبعدما فتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة، فقد تبين من خلال إجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرف المصالح المختصة، وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من طرف شركة “غلوفو”.
وأبرز المجلس أن هذه الممارسات تتمثل في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق المذكورة، واستغلالها لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية، وهو ما يخالف أحكام المادة 7 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
ولفت البلاغ إلى أن ممارسات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية تعتبر محظورة، ويهدف هذا الحظر القانوني إلى منع الشركات التي تحتل موضعا مهيمنًا في السوق، من فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، من شأنها الإخلال بالتوازن التنافسي داخل هذه السوق. كما يهدف أيضا إلى حماية مصالح المستهلكين من خلال الحفاظ على تنوع العروض، ومستوى مرضٍ من الجودة، وضغط تنافسي يساهم في ضمان أسعار عادلة.