عقوبة مخالفة قرار كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية.. تصل لمليون جنيه

يواصل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اتخاذ العديد من القررات من أجل ضبط أسعار السوق والسلع الأساسية، ووضع حلول فعلية للحد من ارتفاع أسعار السلع ومواجهة الغلاء من قِبل التجار، وكان من أهم القررات التي أصدرها رئيس الوزراء هو طباعة الأسعار على السلع بالمصانع لمنع المغالاة بالأسواق.

عقوبة عدم الالتزام بقرار كتابة الأسعار على المنتجات

وفي هذا السياق، قال شريف الجعار، المحامي بالنقض، إن كثيرا من الأزمات الاقتصادية المفتعلة تكمن أسبابها في عدم التزام التجار والموردين بما حدده قانون حمايه المستهلك، إذ حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها المورد بشكل واضح حتى لا يحدث لبس في البيع وتعدد الأسعار في مختلف الأماكن ونصت المادة 7 من القانون على: «يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وأضاف «الجعار» أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في المادة 64 نص على العقوبات المقررة في حال مخالفة هذه النصوص القانونية الواردة في القانون بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج.

وتابع: «يعني مثلا لو قيمة المنتج بألف جنيه يغرم التاجر بمثل هذه القيمة، لو كانت قيمة المنتج أكثر من الغرامة المقررة في المادة 64 من القانون، يجوز للمحكمة غلق المتجر المخالف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفي حالة العودة قررت المادة 69 من القانون أنه إذا تكررت المخالفة تضاعفت الغرامة بحديها الأقصى والأدنى ومن الممكن أن تصل إلى مليون جنيه.

المصدر: الوطن