إحباط كبير.. ماذا يجري داخل المستوطنات الإسرائيلية القريبة من لبنان؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يواصل الإعلام الإسرائيلي حديثه عن الإحباط الذي يسود مستوطنات شمال فلسطين المحتلة المحاذية للبنان، وسط تزايد الانتقادات تجاه الحكومة الإسرائيلية والخشية من استمرار الاستهدافات من جانب "حزب الله" في لبنان.
وفي هذا الإطار، أشار مراسل الشؤون الخارجية في "القناة 13"، يوسف إسرائيل، إلى أنّ هناك "الكثير من الإحباط" لدى مستوطني الشمال، الذين تمّ نقلهم من مساكنهم منذ نحو شهرين، مع بدء "حزب الله" استهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
ووفقاً لإسرائيل، يرفض هؤلاء المستوطنون "حلّاً سياسياً محتملاً في الشمال"، ويرون أنّ حلّاً من هذا النوع يجب "ألّا يكون على المستوى الدولي، بل يجب إشراكهم في تفاصيله".
ويؤكد المستوطنون أنّهم لن يعودوا إلى المستوطنات "من دون عملية عسكرية واسعة، تبعد حزب الله عن الحدود، وتضمن لهم عودةً آمنة"، بحسب ما نقل مراسل "القناة 13".
يُذكر أنّ أوساط الاحتلال والمستوطنين تتحدث عن هدف متمثّل بــ"إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني"، وهو هدف سعت إسرائيل لتحقيقه عبر عدوانها على لبنان في تموز 2006، إلا أنّه فشل في ذلك.
ويأتي ما نقلته "القناة 13" تأكيداً لما صرّح به رئيس مجلس مستوطنة "المطلة"، ديفيد أزولاي، حيث تحدّث عن إحباط لدى المستوطنين، مطالباً الحكومة الإسرائيلية "أن تقول لنا فقط ماذا تنوي أن تفعل ومتى".
وفي حديثه إلى القناة أمس، أكد أزولاي أنّ "وجود الجنود الإسرائيليين داخل المستوطنات هو ليس الحلّ، ليس الأمن، ولا حتى شعور بالأمن".
وبينما تتواصل استهدافات "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، قال رئيس المجلس الإقليمي للاحتلال في الجليل الأعلى، غيورا زلتس، إنّ "إسرائيل تبقي المفتاح" بيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي يرفع ويخفّف وتيرة الاشتباكات بالشكل الذي يراه مناسباً"، وذلك في إشارة إلى تحكّم حزب الله بمسار الأمور عند الحدود.
كذلك، انتقد زلتس أداء الحكومة الإسرائيلية تجاه مستوطني الشمال، قائلاً: "الحكومة لا تعالج حقيقة أنّه منذ شهرين ونصف الشهر، معظم الشركات هنا مغلقة، والناس من دون عمل". (الميادين نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
FT: أيرلندا ستكون أول دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تتجه أيرلندا لتكون أول دولة في أوروبا تمنع التجارة في السلع ذات المنشأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط توجه الحكومة لتنفيذ خطط تحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير الخارجية والتجارة، سايمون هاريس قوله بأن التشريع المخطط له جاء ردا على تصعيد جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وأنه سيطلق هاريس عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد و"إسرائيل."
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة "تأتي وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج خدمات مثل "أير بي أن بي" في التشريع"، ناقلا عن هاريس قوله: "من الواضح أن جرائم حرب ترتكب والأطفال يجوعون والطعام يستخدم كسلاح حرب.. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
وتعد واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين مع إسبانيا والنرويج، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.
وقال رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، كونور أونيل، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة عام 2018، برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ الأيرلندي: "لم يسبق أن سجل إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر المهم في التشريع هو إن كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية كالتمور والبرتقال، أو أيضا في الخدمات غير المادية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف أنه "سيتم إعفاء السلع الفلسطينية الصنع من الضفة الغربية وشرق القدس مثل زيت الزيتون من ماركة زيتون".
وفي رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي وقع عليها 400 أكاديمي ومحام أيرلندي وقالوا فيها إنه "لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي "أمام إدراج الخدمات، قائلين إن القيام بذلك سيفي برأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي. وقد رددت الرسالة رأيا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي".
وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا إن مثل هذه الخطوة قد تمنع إير بي اند بي من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية على مواقعها لأن مقرات الشركة الأمريكية الرئيسية هي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.
وعرقلت الحكومة الأيرلندية لسنوات مشروع قانون عام 2018 وسط مخاوف من أنه سيخالف قواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، لكن هاريس قال: "بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة، فهذا إجراء مناسب يجب اتخاذه".
وذكر خلال الأسبوع الماضي إنه "لا يوجد لديه أي خلاف سياسي على الإطلاق" بشأن تضمين الخدمات في مشروع القانون، ولكن تم إبلاغه بأنه من المستحيل قانونيا ذلك.
وفي رسالتهم، حث الأكاديميون والمحامون الأيرلنديون الحكومة على نشر مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي في رأي استشاري إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على "ديمومة " الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود.
ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في حزيران/ يونيو المقبل، موضحا "نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا، لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير"، كما قال.
واستوردت أيرلندا سلعًا بقيمة 685,000 يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها استيراد البضائع من جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حلفائه الذين راجعوا علاقاتهم التجارية مع "إسرائيل" في ضوء هجومها على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إنهم "على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ" لمطالبتهم بلاده بإنهاء حملتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
ورفضت "إسرائيل" مقارنتها بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
كما يشرف البنك المركزي الأيرلندي على بيع السندات الإسرائيلية، وقد اقترح حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، مشروع قانون، من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يهدف إلى وقف العمليات التجارية التي يقول إنها تمول الحرب على غزة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي