حركة الصادرات والواردات من البضائع بميناء دمياط البحري خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17741 طنا تشمل:
1430 طن علف بنجر و817 طن أسمنت معبأ و8126 طن يوريا و1879 طن ملح معبأ و4889 طن جبس معبأ و600 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50033 طنا تشمل: 12427 طن خردة و889 طن مولاس و2311 طن زيت طعام و11580 طن قمح و1046 طن حمص و12656 طن حديد و9124 طن ذرة.
حركة الصادر من الحاوياتبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 69 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2534 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137340 طنًا.
بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 327722 طنًا، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1309 أطنان قمح متجه إلى صوامع طنطا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، وعدد 4 وحدة نهرية «بارج» بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 798 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي «1309 أطنان» من القمح متجهة إلى إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5651 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة ميناء دمياط ميناء دمياط البحري من البضائع
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس