ازمة السكن في العراق.. متخصص يطرح مجموعة من الحلول
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العراق بشكل كبير، وعدم تناسبها مع دخل معظم العراقيين، قدم الباحث الاقتصادي قصي صفوان مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساهم في مواجهة الأزمة الإسكانية في البلاد.
وقال صفوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “وزارة المالية تمتلك مؤسسة عقارات الدولة، ويمكن لها تمليك هذه العقارات لصالح الوزارات الاتحادية كمجمعات سكنية، وبالتالي يمكن للموظفين امتلاكها مع اشتراط نقل الملكية بعد تسديد كل الاقتطاعات من رواتبهم.
”
وأضاف أنه “يوجد إمكانية لتوزيع قطع الأراضي المخدومة من آثار المعسكرات السابقة في معظم محافظات البلاد، وتخصيصها لفئات معينة مع إنشاء مجمعات سكنية، ويمكن تحصيل الرسوم من الراغبين في السكن فيها”.
وأشار إلى أن النقابات المهنية يمكنها أيضًا استئجار أراضي من وزارة المالية لإنشاء مجمعات سكنية تُباع لأعضاء النقابات العاملين في القطاع الخاص مع ضمان مكان عملهم.
دعا أيضًا إلى “إنشاء تحالف مصرفي يعمل على إقامة مجمعات سكنية بضمانات من وزارة المالية، حيث يتم استرداد المبالغ المنفقة من قبل الراغبين في شراء هذه الوحدات السكنية”.
وأكد أن “عدم تدخل الحكومة في هذا القطاع الحيوي يعني استمرار ارتفاع أسعار العقارات”.
وشدد على أهمية مكافحة غسيل الأموال وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يسهم في ضبط أسعار العقارات، وحث على الالتزام بجنس العقارات وإضافة مساحات سكنية تتناسب مع النمو السكاني.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.