ازمة السكن في العراق.. متخصص يطرح مجموعة من الحلول
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العراق بشكل كبير، وعدم تناسبها مع دخل معظم العراقيين، قدم الباحث الاقتصادي قصي صفوان مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساهم في مواجهة الأزمة الإسكانية في البلاد.
وقال صفوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “وزارة المالية تمتلك مؤسسة عقارات الدولة، ويمكن لها تمليك هذه العقارات لصالح الوزارات الاتحادية كمجمعات سكنية، وبالتالي يمكن للموظفين امتلاكها مع اشتراط نقل الملكية بعد تسديد كل الاقتطاعات من رواتبهم.
”
وأضاف أنه “يوجد إمكانية لتوزيع قطع الأراضي المخدومة من آثار المعسكرات السابقة في معظم محافظات البلاد، وتخصيصها لفئات معينة مع إنشاء مجمعات سكنية، ويمكن تحصيل الرسوم من الراغبين في السكن فيها”.
وأشار إلى أن النقابات المهنية يمكنها أيضًا استئجار أراضي من وزارة المالية لإنشاء مجمعات سكنية تُباع لأعضاء النقابات العاملين في القطاع الخاص مع ضمان مكان عملهم.
دعا أيضًا إلى “إنشاء تحالف مصرفي يعمل على إقامة مجمعات سكنية بضمانات من وزارة المالية، حيث يتم استرداد المبالغ المنفقة من قبل الراغبين في شراء هذه الوحدات السكنية”.
وأكد أن “عدم تدخل الحكومة في هذا القطاع الحيوي يعني استمرار ارتفاع أسعار العقارات”.
وشدد على أهمية مكافحة غسيل الأموال وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يسهم في ضبط أسعار العقارات، وحث على الالتزام بجنس العقارات وإضافة مساحات سكنية تتناسب مع النمو السكاني.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب