خلفاً لأخيه الراحل نواف.. الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميراً للكويت
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء في الكويت، السبت، الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح أميراً للكويت، خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في وقت سابق عن 86 عاماً، بعد صراع مع المرض.
وأعلن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الحداد 40 يوماً في البلاد، وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام.
وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".
وولد الشيخ مشعل الأحمد عام 1940، وبدأ تعليمه في المدرسة المباركية إحدى أقدم المدارس في الكويت، ثم استكمل دراسته في المجال الأمني الشرطي حيث تلقى تعليمه في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960.
اقرأ أيضاً
الكويت تعلن وفاة أميرها الشيخ نواف الصباح بعد معاناة مع المرض
وللشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفية أمنية عريقة حيث التحق بوزارة الداخلية بعد تخرجه في كلية هندن البريطانية للشرطة، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة، والتي تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة، فاستمر برئاسة هذا الجهاز الأمني الحساس منذ العام 1967 حتى 1980.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتزكية أخيه الشيخ مشعل ولياً للعهد، فبايع مجلس الأمة الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد في اليوم التالي، وأدى القسم في اليوم ذاته أمام الأمير ومجلس الأمة.
وفي عام 2021، فوّضه أمير الكويت الراحل، إلى ولي عهده، ممارسة بعض اختصاصاته مؤقتًا.
ومنذ ذلك الوقت يظهر الشيخ مشعل الأحمد في المناسبات واللقاءات الرسمية والقمم والمؤتمرات العربية والخليجية كافة، نيابة عن الأمير.
اقرأ أيضاً
إثر تعرضه لوعكة.. استقرار الحالة الصحية لأمير الكويت
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت أمير الكويت ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح الشیخ مشعل الأحمد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق