كيف دفع أمير الكويت الراحل مؤسسات الدولة للنهوض بفئة الشباب؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يعيش العالم العربي حالة من الحزن، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، وإعلان التلفزيون الكويتي قطع الإرسال وبث آيات من القرآن الكريم، حزنًا على رحيله.
وقد كان للشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، العديد من المواقف، خلال فترة حكمه، إذ كان يهتم بجميع فئات الشعب، خاصة الشباب، فقد وجه مؤسسات الدولة إلى تأهيلهم بمختلف الوسائل العلمية المتطورة، حتى يتواكبوا مع التطورات التقنية المختلفة، ويكونوا على أتم استعداد للتعامل مع هذه التطورات، ما كان سببًا في النهوض بالشباب بشكل كبير، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».
كان الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، حريصًا على الاهتمام بالشباب وتنميتهم، لأنهم مستقبل الدولة، وهو ما جعل الكويت في المرتبة الأولى عربياً والـ 27 عالمياً، بمؤشر تنمية الشباب لعام 2021 من أصل 181 دولة.
تولى الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم عام 2020تولَّى الأمير الراحل منصب ولي عهد دولة الكويت، في 20 فبراير عام 2006، وظل في ذلك المنصب حتى تولّيه مقاليد الحكم في عام 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وفاة أمير الكويت تنمية الشباب
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.