المحكمة العليا السويدية ترفض تسليم مواطنين تركيين ينتميان لحركة "غولن"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا في السويد، اليوم الخميس، تسليم مواطنين تركيين متهمين بالانخراط في منظمة إرهابية بناء على طلب أنقرة، وذلك لوجود عقبات قانونية تمنع تسليمهما.
وذكرت المحكمة في بيان: "طلبت تركيا تسليم مواطنين تركيين، وأوضحت المحكمة العليا أن المواطنين المذكورين ـ بحسب الجانب التركي ـ مرتبطان بحركة غولن التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية مسلحة.
وأضافت: "لا يمكن اعتبار تنزيل واستخدام تطبيق الهاتف المحمول في حد ذاته مشاركة في منظمة إرهابية معينة".
ودعت المحكمة إلى "إجراء تقييم فيما إذا كان ما فعله المواطنان التركيان يعتبر جريمة بموجب القانون السويدي ووجود عقبات تتمثل في أن المواطنين الأتراك يتمتعون بوضع اللاجئ".
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. ترامب يواصل معركته القضائية بشأن حظر المواطنة بالولادة
رغم احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بـ "الضربة القوية" للمواطنة بالولادة، بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية، إلا أن معركته القانونية بشأن منع منح الجنسية تلقائيًا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والزائرين الأجانب لا تزال بعيدة عن الحسم، حسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست.
وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر منح الجنسية تلقائيًا لمن يولد على الأراضي الأمريكية لأبوين لا يحملان إقامة قانونية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة ضرورية لضبط ملف الهجرة. غير أن القرار يواجه سلسلة من الطعون القانونية التي تهدد بتعطيل تنفيذه على نطاق واسع.
عاجل- ترامب يهدد: محاكمة نتنياهو "أمر فظيع".. وقد نوقف الدعم العسكري لإسرائيل رئيس البرلمان الإيراني: تصريحات ترامب بلا مصداقية.. وإيران تواجه حربًا نفسية ودعائية منظمة المحكمة العليا تقيد صلاحيات المحاكم الدنيا.. لكنها تترك الباب مفتوحًا للطعن الجماعيأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا، ورغم تقييدها لصلاحية المحاكم الأدنى درجة في إصدار أوامر قضائية تطبق على المستوى الوطني، فإنها لم تغلق الباب أمام الدعاوى القضائية الجماعية، التي يمكن أن تؤدي إلى إعفاءات شاملة من تنفيذ القرار.
ففي غضون ساعات من صدور الحكم، بادرت عدة منظمات حقوقية إلى رفع دعاوى جماعية أمام المحاكم الفيدرالية، بهدف منع تنفيذ حظر ترامب على المواطنة بالولادة، الأمر الذي يعكس استمرار الانقسام القانوني والسياسي حول القرار.
قضاة المقاطعات قد يعرقلون التنفيذ في نطاقهم القضائيوفي الوقت نفسه، لا يزال بإمكان قضاة المقاطعات الفيدرالية إصدار أوامر قضائية مؤقتة محلية، تطبق فقط داخل ولاياتهم القضائية، وذلك لمنع تنفيذ الأمر التنفيذي على المواليد الجدد في نطاق اختصاصهم.
ورغم أن المحكمة العليا لم تحسم بعد دستورية المواطنة بالولادة، إلا أن هذه القضية مرشحة للعودة مجددًا إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، مع تصاعد الطعون القانونية المتوقعة في الأسابيع المقبلة.
تدفق الدعاوى القضائية وحالة من الترقب والقلقونقلت واشنطن بوست عن جيف جوزيف، رئيس اتحاد محامي الهجرة الأمريكيين، قوله إن هناك توقعات بـ "تدفق كبير" من الدعاوى القضائية، سواء الفردية أو الجماعية، في مختلف محاكم الولايات المتحدة، في محاولة لسد أي ثغرات قانونية قد تسمح بنفاذ أمر ترامب التنفيذي.
وأشار جوزيف إلى أن الهدف من هذه الدعاوى هو توفير الحماية القانونية لأبناء المهاجرين، ومنع دخول القرار حيز التنفيذ في المناطق التي لا تشملها الأحكام القضائية الحالية.
22 ولاية تتمتع بالحماية.. والباقي يواجه خطر التنفيذحتى اللحظة، تتمتع 22 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا بحماية مؤقتة من تنفيذ أمر الحظر، بموجب أوامر قضائية قائمة.
غير أن الغموض القانوني لا يزال قائمًا في باقي الولايات، حيث يمكن أن يبدأ تنفيذ القرار فعليًا في غضون 30 يومًا في الأماكن التي لم تصدر فيها أحكام قضائية ضده.
الجهل بالذات