قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن أغلب مستشفيات مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية.

ود مدني ــ التغيير

ونوهت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إلى أن أغلب مستشفيات مدينة ود مدني بولاية الجزيرة أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية، مع احتدام الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المدينة الواقعة بوسط السودان.

وجاء في بيان للجنة : “تتعرض مدينة ود مدني منذ الجمعة لموجة جديدة من الهجمات، حيث تركز الهجوم على الأحياء الشرقية لحدود المدينة المتاخمة للنيل في أبو حراز وحي الإنقاذ، بينما يتوقع أن يكون هجوم اليوم الأحد أعنف وأكبر من سابقه”.

وأضافت اللجنة: “نواجه حاليا وضعا حرجا، حيث أصبحت أغلب المستشفيات خاوية وغير قادرة على تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وقد تتوقف الخدمة في باقي المستشفيات التخصصية حال تطورت الأوضاع العسكرية وما يصحب ذلك من انفلات أمني و نزوح من تبقى من الأطباء والكوادر الصحية. تزداد الأمور تعقيدا بإغلاق الصيدليات ونقل الأدوية التجارية خارج ود مدني”.

ودفعت المعارك المستعرة بين الطرفين المتحاربين الكثيرين إلى مغادرة المدينة التي لجأ إليها الآلاف بالفعل في أعقاب اندلاع الصراع في أبريل الماضي. ويسيطر الجيش السوداني على ود مدني منذ بدء الصراع لكنه يحاول منذ الجمعة صد هجوم قوات الدعم السريع التي سيطرت بالفعل على الخرطوم وغالبية إقليم دارفور في غرب البلاد.

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان: “اتساع رقعة الحرب لمدينة ود مدني يضعنا أمام واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في ظل هذه الحرب. مدينة ود مدني التي أضحت ملاذا آمنا لمرضى أمراض القلب والسرطان والكلى والحالات الطبية المستعصية، تواجه الآن شفا كارثة صحية وإنسانية”.

الوسوماشتباكات الجزيرة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان نزوح ود مدني

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: اشتباكات الجزيرة نزوح ود مدني

إقرأ أيضاً:

توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية

عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.

وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.

كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.

واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية النقابة العامة لأطباء مصر النائب العام وزير الصحة والسكان النقابة العامة للأطباء وزير العدل نقيب الأطباء

مقالات مشابهة

  • مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة التي تستهدف تقديم الخدمات خاصة للشباب والنشء
  • علامات صامتة لتلف الكبد لا يشعر بها كثيرون.. أطباء يحذرون
  • الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء في تحليل الصور الطبية
  • تكليف أطباء الأسنان خارج الخدمة
  • مسيرة لقوات الدعم السريع تستهدف حي طيبة شرقي مدينة الأبيض السودانية
  • الصليب الأحمر: المدنيون في السودان يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا
  • الوفاء للمقاومة: تعيين مدني في لجنة الميكانيزم تنازل غير مبرّ
  • لجنة أمانة عمّان الكبرى تصادق على مشاريع للتحول الذكي
  • د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية