ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان يواصل عقد فعالياته من مدينة زوارة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
واصل ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان بديوان المحاسبة الليبي، عقد ثالث لقاءاته في مدينة زوارة، التي يهدف من خلالها إلى تحسين إدارة المال العام في المجتمع المحلي، عبر تفعيل توصيات الديوان الواردة في تقاريره السنوية.
وحضر اللقاء وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر الدين المحتوت، وعميد بلدية زوارة حاجي بوعجاجة، ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي إبراهيم بوزريبة، ومدير فرع الديوان بمدينة زوارة نوري زراقة، وعدد من رؤساء فروع الديوان بمنطقة الساحل الغربي.
وأوضح وكيل الديوان في كلمته أن الملتقى الذي يواصل عقد لقاءاته في عدة مدن ليبية، يهدف إلى بيان عمل الديوان، وتعزيز علاقته مع المؤسسات الخاضعة لرقابته في المجتمع المحلي، من أجل تحسين عملها والرفع من كفاءتها.
وأضاف أن فكرة الملتقى تأتي ضمن استراتيجة الديوان في التواصل مع الجهات الخاضعة، عملا بالمعايير الدولية التي تنتهجها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالرقابة المالية، ويشارك الديوان بعضويته فيها.
وأكد وكيل الديوان على أهمية دور القطاعات المحلية في تحقيق الأهداف التي ننشدها جميعا، والتي تصب في بناء مؤسسات الدولة بمايقود إلى تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية للبلد.
الوسومديوان المحاسبة الليبي ليبيا ملتقى الإيضاح في التواصل والبيانالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة الليبي ليبيا ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان فی التواصل
إقرأ أيضاً:
توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.
توضح المصلحة مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه : المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي