الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق حول اقتحام كمال عدوان وارتكاب العدو مجزرة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الثورة نت/
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش العدو الصهيوني بدفن مصابين ومواطنين فلسطينيين وهم أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، الذي انسحبت منه قوات الاحتلال بعد تسعة أيام من الحصار والاقتحام واقتراف جرائم مروعة.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، الليلة الماضية: إنه تلقى شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الصهيونية دفنت فلسطينيين أحياءً في ساحة المستشفى قبل انسحابها منها، وأنه كان بالإمكان مشاهدة أحد الجثامين على الأقل وسط أكوام الرمال، وسط تأكيد مواطنين أنه كان مصابا قبل دفنه وقتله.
وأكد المرصد أن فِرقه تواصل توثيق ما جرى في المستشفى، بما في ذلك المعلومات عن قتل أحياء ومصابين بدفنهم في ساحة المستشفى.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في مجمل ما شهده المشفى من انتهاكات فظيعة، استهدفت المرضى والنازحين والطواقم الطبية على مدار الأيام الماضية، ضمن عملية استهداف شاملة للمستشفيات والخدمات الصحية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة.
وأشار بيان المرصد، إلى أنه بعد عدة أيام من الاعتداءات المتكررة والحصار نفذت جرافات جيش العدو الصهيوني عمليات تجريف داخل المستشفى ودمرت بالكامل الجزء الجنوبي منه، قبل أن تنسحب منه مخلفة دمارا هائلا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يُطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل حول العملات المزورة
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير.
وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم”.
وأضاف: “أطالب السيد النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز”.
هذا وأعلن أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال