احذر.. حالات تعرضك لسحب ترخيص سيارتك في قانون المرور
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يعد قانون المرور من أهم القوانين التي تنظم حركة المرور على الطرق وضمان سلامة جميع المستخدمين، حيث يعتبر القانون أداة أساسية لتحقيق تنظيم فعال وسليم لحركة المرور، مع التركيز على سلامة المستخدمين وتحقيق استدامة في استخدام الطرق، فهو يعمل على حماية الحياة والممتلكات، من خلال تنظيم وتوجيه حركة المرور بطريقة آمنة ومنظمة، وتحديد القواعد واللوائح التي يجب على جميع مستخدمي الطرق اتباعها، مما يسهم في تنظيم حركة المرور وتفادي الازدحام والحوادث، وتحقيق انسيابية حركة المرور، حيث يقوم بتنظيم استخدام الطرق والإشارات المرورية لتحقيق أفضل تدفق للمركبات.
كما يشجع القانون على الالتزام بالقوانين المرورية من قبل جميع السائقين والمشاة، ويفرض عقوبات على الخروقات لضمان الالتزام، وتقليل حوادث الطرق من خلال فرض القوانين وتشديد إجراءات السلامة، كما يمكن أن يلعب قانون المرور دورًا في تحقيق تنقل مستدام من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العامة وتقليل انبعاثات العوادم.
حالات سحب تراخيص السيارة
وتقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها حالات يحق فيها لضابط المرور بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالي، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالآتي:
1-قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
2- إذا ضبطت السيارة دون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
3- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
4- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
5- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة دون ترخيص.
6- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
7- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
8- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير دون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
9- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
10- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
11- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
12- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
13- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة دون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإشارات المرورية سحب ترخيص قانون المرور المرور من قسم المرور حرکة المرور من القانون من تاریخ ستة أشهر فى حالة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم .. زيادات حسب تصنيف المناطق
يعد مشروع قانون الايجار القديم، خطوة تشريعية جريئة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود القانوني، خاصة في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لعقود الإيجار القديم دون تحديث أو مراجعة.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
وتسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تصحيح أوضاع قانونية واقتصادية قائمة منذ عقود، من خلال وضع آلية واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، وإنهاء العقود القديمة في إطار زمني محدد، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
زيادات على الإيجار وفقا لتصنيف المناطق
تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
• المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويطبق إيجار موحد مؤقت بقيمة 250 جنيها شهريا حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق وإقرار القيم النهائية.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة زمنيةنصت المادة الثانية من القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق
يقضي مشروع القانون بتشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد طبيعة المناطق السكنية وفقا لعدة معايير:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى المرافق والطرق.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
ويتم تقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديث هذه التصنيفات دوريا وفق المتغيرات.
زيادة سنوية ثابتة على الإيجار
حددت المادة السادسة من المشروع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود التي يشملها القانون، ما يتيح التدرج في رفع القيمة دون تحميل المستأجرين عبئا مفاجئا.
حالات الإخلاء الإجباري
حدد المشروع حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد:
1. في حال ثبوت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد مباشر، دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين.
وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين
نصت المادة الثامنة على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
ويهدف هذا البند إلى توفير حل إنساني للمستأجرين الذين قد يتضررون من إنهاء العقود، خاصة في الحالات التي تتعلق بالأسر محدودة الدخل.
إلغاء القوانين السابقة بعد المهلة
نصت المادة التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور 7 سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد.
بدء التطبيق بعد النشر بالجريدة الرسمية
يبدأ العمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية.