خبراء: خفض أسعار الفائدة في 2024 يمنح جرعات تفاؤل لـ الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد العالمي.. تشير أحدث بيانات أسعار المستهلك في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، إلى جرعة تفاؤل مشجعة حول اتجاهات التضخم الرئيسية الآخذة في التباطؤ، وبالتالي استقرارًا نسبيًا في اقتصاداتها شريطة التوجه نحو انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2024، على أن يتم التخلي عن سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية في مختلف دول العالم على مدى نحو أقل بقليل عن عامين، لكن التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الطاقة والغذاء) يظل أعلى بشكل غير مريح من الأهداف التي حددتها البنوك المركزية.
مع اقتراب عام 2023 من نهايته، هناك العديد من الأمور المجهولة وخاصة على الجبهة الجيوسياسية- مما يجعل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي أكثر صعوبة من المعتاد، في حين تتوقع بيوت الاستثمار العالمية، المزيد من التباطؤ في عام 2024، مع ذهول الكثيرين من حقيقة أننا لم نشهد ركودًا كبيرًا بالفعل.
معالجة السياسات النقديةودفعت معالجة السياسات النقدية في معظم الدول بارتفاع أسعار الفائدة، إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، حسبما أشار تقرير للبنك الدولي منذ أيام، ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، تخلف 18 بلدًا ناميًا عن سداد ديونه السيادية- وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معًا. واليوم، فإن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل. يعني ذلك أن ارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الفائدة على الديون، وبالتالي يتم مضاعفتها.
تباطؤ معدل التضخم في أمريكايأتي ذلك بعد أن تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات، إذ قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي قد تباطأ إلى 3.2% على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر 3.3%. وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا قد بلغ 3.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي. ومؤخرًا أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الرابع بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023.
وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لصالح إبقاء أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي 13 ديسمبر2023، عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، وتوقعوا في الوقت نفسه التخلي عن سياسة التشديد النقدي والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة خلال 2024، رغم أن الفيدرالي يرى أن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعًا ولجنة السياسة النقدية لا تزال ملتزمة بإعادته إلى 2%.
انخفاض التضخم في بريطانياوحسب بيانات رسمية، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6% في أكتوبر بعد أن وصل إلى 6.7% في سبتمبر. وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر 2021، فيما أشارت توقعات بنك إنجلترا (المركزي) وآراء خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز، إلى معدل تضخم عند 4.8%. وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1% في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6% من 6.9%.
شكوك حول السيطرة على التضخموتشكل توقعات التضخم تحديا أكبر، بعدما أظهرت الأعوام القليلة الماضية أن التضخم من الممكن أن يتأثر بشدة- على الأقل على مستوى السياسات الرئيسية- بسبب عدم اليقين والمجهول الذي أصبح معروفاً، غير أنه لا تزال هناك مناقشة محتدمة حول توقعات التضخم، حيث أعرب بعض رجال الأعمال دوليون يتمتعون بخبرة كبيرة، عن شكوكهم في قدرة البنوك المركزية على السيطرة على مشكلة التضخم.
وخلاصة ذلك أن بيانات أسعار المستهلك في منطقة اليورو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تشير إلى بعض الأخبار المشجعة حول اتجاهات التضخم الرئيسية، ولكن التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة) يظل أعلى بشكل غير مريح من المعدلات التي تستهدفها البنوك المركزية.
ضغوط انكماشية في الصينوبطبيعة الحال، لا يبدو أن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعاني من هذه المشكلة، بل على العكس من ذلك، تُظهِر أحدث بيانات أسعار المستهلك أنها تشهد انكماشاً، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.5% (على أساس سنوي) في نوفمبر. كان العديد من المحللين يشتبهون في أن الصين تنقل الضغوط الانكماشية إلى بقية العالم، في المقام الأول من خلال صادراتها الصناعية المنخفضة التكلفة وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية. ولو كنا لا نزال في تلك الحقبة، لربما تضاءلت بعض المخاوف التضخمية الحالية. ولكن يبدو أن تلك الأيام قد ولت.
اقرأ أيضاًخاص| الاقتصاد العالمي يلتقط أنفاسه بعد توقعات الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في 2024
بلومبيرج: جرجرة إيران للحرب في غزة سيدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود شديد
هل اتفاق «بايدن - مكارثي» يجنب الاقتصاد العالمي ويلات أزمة جديدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية اتجاهات التضخم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي استقرار الاقتصاد العالمي اقتصاد منطقة اليورو الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد العالمي الاقتصادات المتقدمة التضخم السياسات النقدية الصين الفائدة المملكة المتحدة الولايات المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لجنة السياسات النقدية منطقة اليورو نمو الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمی أسعار المستهلکین البنوک المرکزیة أسعار المستهلک أسعار الفائدة التضخم فی
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة