الخثلان: رسوم الخدمة التي تفرضها شركات الوساطة حرام
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الرياض
أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن قيام بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري بفرض رسوم الخدمة، أمر محرم.
وقال الخثلان: “قامت بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشتر الآن وادفع لاحقا) بإلغاء شرط غرامة التأخير وهذا أمر حسن”.
وأضاف:”لكن تبين أن بعض هذه الشركات أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم؛ لكونه حيلة على الإقراض بفائدة”.
وتابع: “ولتصحيح التعامل يشترط: أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة ، مع إلغاء شرط غرامة التأخير، وأن تكتفي الشركة بالعمولة التي تحصلها من المحل التاجر”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإقراض الخثلان شركات الوساطة
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
يتجه بعض الموظفون إلى استغلال نفوذهم في ارتكاب عدة جرائم ومنها التعدي على أراضي زراعية مستغلا سلطته، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية.
ونصت المادة ( 115 مكررًا) من القانون، على أن كب موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون.
و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال