أربع ولايات سودانية تفرض حظرًا للتجوال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- فرضت أربع ولايات سودانية، حظرًا للتجوال، ومنعت حركة المركبات ساعات الحظر، وشمل القرار ولايات “نهر النيل والنيل الأبيض والشمالية وسنار”
واصدر والي نهر النيل قراراً بإغلاق المعابر النيلية والجسور بالولاية عقب اجتياح مليشيات الدعم السريع لولاية الجزيرة وعاصمتها ودمدني والأحياء الشرقية من المدينة.
وشمل القرار الإغلاق الليلي لجسري أم الطيور والبشير الرابطين للضفتين الشرقية والغربية التي تشكل معبراً نيليا للحركة ما بين ولاية نهر النيل وولايتي الشمالية والخرطوم، بجانب جسر عطبرة الجديد على نهر عطبرة الذي يربط الضفة الشمالية والجنوبية على النهر والتي تربط ولاية نهر النيل بولايتي الخرطوم والبحر الأحمر، و كوبري الحديد القديم الرابط ما بين مدينتي الدامر وعطبرة.
في الأثناء أصدر والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبدالله، أمرًا طارئًا، بفرض حظر التجوال داخل الولاية، ويشمل الحظر الأشخاص والمركبات من الساعة ٨ مساءً حتى ٦ صباحًا، مع إغلاق المحال التجارية وتجمعات الناس الإجراءات، واستثنى الكوادر الصحية وسيارات الإسعاف، وخول الأمر الجهات النظامية بتطبيقه بصرامة، مع عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية.
وأصدرت ولاية سنار إجراءات مماثلة وفرضت حظر تجوال
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: نهر النیل
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس