هيئة الزكاة توضح رسوم وجمارك استيراد دراجة نارية من الخارج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرسوم الجمركية لاستيراد دراجة نارية وإجراءات استيرادها والشروط المطلوبة.
استيراد دراجة ناريةوعن شروط استيراد دراجة نارية، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أن إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، موضحة أنه إذا كانت الدراجة النارية أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية.
وعن الرسوم الجمركية، أوضحت الهيئة أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ وإذا كانت أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية
و قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نصيحة مهمة لكل المستوردين، وذلك قبل القيام بأي عملية شراء واستيراد السيارات من الخارج، داعية المستوردين إلى استيفاء السيارة المستعلمة ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، وذلك قبل الشراء والاستيراد.
ومن ضوابط استيراد السيارات أنه يُسمح استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالي.
ويُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً موقعاً إلكترونياً جديداً للتقديم على ما أطلقت عليه اسم "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة دائمة سريعة المسار، مخصصة للأفراد الأثرياء الذين يمكنهم دفع مبالغ مالية ضخمة للحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أثار جدلاً واسعاً، كجزء من جهود ترامب لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين يزعم أنهم سيعودون بالنفع الاقتصادي على البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
إجراءات الحصول على “بطاقة ترامب الذهبية”للحصول على هذه التأشيرة المميزة، والتي تحمل صورة الرئيس ترامب وتوقيعه على خلفية العلم الأمريكي، يتعين على المتقدمين الأفراد اتباع الخطوات والإجراءات المالية التالية، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني:
رسوم المعالجة الأوليةيجب دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة غير قابلة للاسترداد.
وتخضع الطلبات للتدقيق والموافقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
رسوم الإقامة الرئيسيةعند الحصول على الموافقة وإتمام عملية التدقيق، يتعين على المتقدم دفع مبلغ مليون دولار أمريكي، للحصول على "الإقامة الأمريكية في وقت قياسي" والإقامة الدائمة بشكل قانوني.
يشير الموقع إلى أن تقديم هذا المبلغ يُعد "دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير".
وقد يُطلب من الفرد دفع "رسوم إضافية بسيطة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسب ظروفه الخاصة.
بطاقة الشركات والبطاقة البلاتينيةلم يقتصر البرنامج على الأفراد، بل امتد ليشمل الشركات الراغبة في رعاية موظفيها من خلال "بطاقة ذهبية للشركات". وستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
كما كشف الموقع عن إنشاء "بطاقة بلاتينية"، والتي تتيح للمواطنين الأجانب الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. تتطلب هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار.
انتقادات ديمقراطية وحقوقيةوكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا البرنامج في سبتمبر الماضي. وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين نددوا به باعتباره يعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء على حساب المهاجرين الآخرين، كما شكك البعض في شرعية إنشاء الرئيس لهذا البرنامج دون موافقة تشريعية.