عاشور: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية تهدد المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، أن احتكار السلع واستغلال حاجة الناس آفة تهدد المجتمع، معتبرًا ذلك من أبشع أنواع الجرائم التي تضر بالمجتمع وتخالف تعاليم الإسلام.
الذنوب الكبيرةأكد عاشور أن الشريعة الإسلامية حذرت من الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر، واعتبرها من الذنوب الكبيرة التي تؤدي إلى العذاب في الدنيا والآخرة.
وأوضح عاشور أن النبي نهى عن الاحتكار بقوله: "لا يحتكر إلا خاطئ"،وأن تعاليم الإسلام السمحة تدعو إلى الأمانة وعدم المزايدة على حاجات الناس.
وطالب عاشور المسلمين بضرورة التكاتف ومساعدة بعضهم البعض، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم، منوها إلى أن الإسلام اهتم بتنظيم علاقات البشر في جميع شئون حياتهم.
آبل ترفع قيود NFC للهروب من غرامات مكافحة الاحتكار عقوبة القانونووفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من احتكر السلع الاستراتيجية، وهي السلع التي يحددها رئيس الوزراء.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
كما تنص المادة 71 من القانون على أنه "في جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
وفيما يلي شرح لمفهوم الاحتكار وعقوبته في القانون المصري:
الاحتكار هو حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بغخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.
والقانون المصري يجرم احتكار السلع الاستراتيجية، وهي السلع التي يحددها رئيس الوزراء، مثل القمح والفول والسكر والأرز واللحوم والدواجن والغاز والكهرباء.
عقوبة الاحتكار هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وتتمثل أهمية تجريم الاحتكار في حماية حقوق المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
آبل ترفع قيود NFC للهروب من غرامات مكافحة الاحتكارالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور احتكار السلع أنواع الجرائم الشريعة الإسلامية ولا تجاوز
إقرأ أيضاً:
مسؤولية أخلاقية.. مالطا تعترف بالدولة الفلسطينية في الشهر المقبل
أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في حزيران/ يونيو المقبل.
وقال أبيلا، جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، في فعالية لحزب العمال الذي يترأسه، "فقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم في الحرب في غزة. لا يمكننا أن نتجاهل هذه المأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم".
وأوضح أنه بات من القريب اعتراف مالطا بدولة فلسطين، وأن هذا الاعتراف سيكون في يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلى أن حكومته ستكون هي التي تعترف رسميا بدولة فلسطين بعد 45 عاما من المناقشات بشأن هذه القضية.
وشدد أبيلا أن قرار الاعتراف يعد مسؤولية أخلاقية، نظرا للوضع المتدهور في المنطقة.
وذكر أن مالطا مستعدة لمنح اللجوء لطبيبة الأطفال الفلسطينية آلاء النجار وأسرتها، التي فقدت 9 من أطفالها العشرة وأصيب زوجها بجروح خطيرة في هجوم على منزلها، السبت، أثناء قيامها بعلاج المرضى في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو 2024، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.
وتتواصل الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة المحاصر، في إطار حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال، بينما تتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل استمرار منع دخول الوقود وشح المساعدات، وسط تحذيرات من تصاعد خطر المجاعة.
واستشهد فجر الأحد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرين في قصف عنيف استهدف مدينة خانيونس ومناطق أخرى من القطاع، فيما تواصل قوات الاحتلال التوغل بريا وفرض حصار في مناطق واسعة من شمال قطاع غزة، وشرق خانيونس ومدينة رفح.
وبشأن إدخال وتوزيع المساعدات، لا يزال الغموض يكتنف بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من أمريكا، والمسؤولة عن توزيع المساعدات الغذائية. فبعدما كان مقررا أن تبدأ الشركة عملها السبت، تأجل الموعد إلى الأحد، ثم أُرجئ مجددا بسبب مشاكل لوجستية في مراكز التوزيع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية