عاشور: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية تهدد المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، أن احتكار السلع واستغلال حاجة الناس آفة تهدد المجتمع، معتبرًا ذلك من أبشع أنواع الجرائم التي تضر بالمجتمع وتخالف تعاليم الإسلام.
الذنوب الكبيرةأكد عاشور أن الشريعة الإسلامية حذرت من الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر، واعتبرها من الذنوب الكبيرة التي تؤدي إلى العذاب في الدنيا والآخرة.
وأوضح عاشور أن النبي نهى عن الاحتكار بقوله: "لا يحتكر إلا خاطئ"،وأن تعاليم الإسلام السمحة تدعو إلى الأمانة وعدم المزايدة على حاجات الناس.
وطالب عاشور المسلمين بضرورة التكاتف ومساعدة بعضهم البعض، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم، منوها إلى أن الإسلام اهتم بتنظيم علاقات البشر في جميع شئون حياتهم.
آبل ترفع قيود NFC للهروب من غرامات مكافحة الاحتكار عقوبة القانونووفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من احتكر السلع الاستراتيجية، وهي السلع التي يحددها رئيس الوزراء.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
كما تنص المادة 71 من القانون على أنه "في جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
وفيما يلي شرح لمفهوم الاحتكار وعقوبته في القانون المصري:
الاحتكار هو حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بغخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.
والقانون المصري يجرم احتكار السلع الاستراتيجية، وهي السلع التي يحددها رئيس الوزراء، مثل القمح والفول والسكر والأرز واللحوم والدواجن والغاز والكهرباء.
عقوبة الاحتكار هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وتتمثل أهمية تجريم الاحتكار في حماية حقوق المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
آبل ترفع قيود NFC للهروب من غرامات مكافحة الاحتكارالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور احتكار السلع أنواع الجرائم الشريعة الإسلامية ولا تجاوز
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات
خلفان الطوقي
تداولت عدد من القنوات العالمية إعلان شرطة عُمان السلطانية عندما ألقت القبض عن سائحة آسيوية عندما تغطت في صورة سائحة، لكن لم تكن كذلك، بل كانت خبيرة في استخدام أجهزة الاتصالات المربوطة بعصابة خارجية هدفها إيهام ضحاياها برسائل كاذبة لإيقاعهم في فخ النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من صور السرقة الاحترافية.
والشيء بالشيء يذكر، اللغط في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات عندما قامت الهيئة بحملة تفتيش لضبط المخالفين لقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإعادة توزيع الإنترنت عبر إنشاء شبكات غير قانونية ، وتصيد البعض لجزئية العقوبات، واجتزائهم لنقطة معينة من أصل كثير من النقاط المهمة لأهداف الحملة، وعدم التركيز على المحتوى المفيد، ومن هذا المنطلق، كان من الضروري توضيح ما لم يتم تسليط الضوء عليه في الحملة التي تعمل عليها الهيئة، فيما يتعلق بشبكات الاتصالات وخاصية "الواي فاي" وأبعادها الاستراتيجية، والتي لا بد أن تصل للمجتمع، وأهمها:
الخصوصية: البعض تداول العقوبات، لكن لم يتطرق إلى أهمية الخصوصية عند استخدام الشبكة، فالأصل في الحصول على الخدمة استخدامها، وليس المشاركة أو الاتجار بها، ويلاحظ أن بعض المشتركين يعمدون إلى توزيع الشبكة مع عدد من الأفراد أو بيعها لهم بأسعار متفاوتة، بما يشبه تقديمها كامتياز تجاري، وهو أمر يُعد مخالفة قانونية صريحة لشروط الاستخدام.شبكة آمنة: ضمان شبكة آمنة ليس للمشترك فقط، بل لمن يحاول الاشتراك فيها، فالمشاركة غير القانونية لشبكة الواي فاي قد تولد ممارسات غير قانونية كنقل البرمجيات الخبيثة أو الاختراق والاطلاع على بيانات المستخدمين وعواقب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى انزلاق غير محمود.
المخاطر القانونية: في حال وجود خلاف أو تجاوز بين صاحب الشبكة وهو المشترك القانوني أمام القضاء، وعند تجاوزه العقد المتفق عليه بينه وبين مزود الخدمة، فإنه يعرض نفسه للمسالة القانونية التي هو في غنى عنها، وقلة معرفته بالقوانين لن تحميه من مواجهة أي تجاوز مقصود، عليه، فالمعرفة القانونية ضرورية لتفادي الوقوع في أي تجاوز، خاصة في المواضيع الحساسة ذات الطبيعة المعقدة كالاتصالات.
عُمان ليست استثناء: القرار التنظيمي الأخير الذي كشفت عنه هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التابعة، هدفه ليس فرض العقوبات، ولكنه لأجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك ومزود الخدمة، وهدفه الوقاية من الوقوع في أي تجاوز، والمتتبع لمثل هذا القرار سوف يجده صادرا من هيئات منظمة للاتصالات في الدول الأخرى، لذلك لا بد من إصداره حماية لجميع الأطراف.
- الموثوقية: استخدام الشبكة القانونية المبنية على عقد من مزود الخدمة تضمن للمشترك شبكة آمنة، وغير ذلك من استخدام شبكات غير مرخصة يعرض المنتفع لبيئة مليئة بالمخاطر والمطبات بكافة أنواعها الفنية والقانونية، والوقاية المبكرة خير من الوقوع في المحظور.
الخلاصة، التطور التكنولوجي المتسارع يحتاج إلى منظومة قانونية ديناميكية، لا تحمي مزود الخدمة، ولكن تحمي المجتمع، ولا غرابة عندما تصدر لوائح تنظيمية تتغير بتغير الظروف والمعطيات، وهذا يدل على وعي الجهات التشريعية والجهات المنظمة والجهات التنفيذية بأهمية سرعة التعاطي والتعامل بنفس مستوى السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي، والأصل في هذا القطاع التطور والتحسين، عليه لا بد لنا كمشتركين الوعي ومتابعة جهات الاختصاص وما يصدر منها بكل حرص وجدية.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية