عاشور: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية تهدد المجتمع

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، أن احتكار السلع واستغلال حاجة الناس آفة تهدد المجتمع، معتبرًا ذلك من أبشع أنواع الجرائم التي تضر بالمجتمع وتخالف تعاليم الإسلام.

الذنوب الكبيرة 

أكد عاشور أن الشريعة الإسلامية حذرت من الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر، واعتبرها من الذنوب الكبيرة التي تؤدي إلى العذاب في الدنيا والآخرة.

وأوضح عاشور أن النبي نهى عن الاحتكار بقوله: "لا يحتكر إلا خاطئ"،وأن تعاليم الإسلام السمحة تدعو إلى الأمانة وعدم المزايدة على حاجات الناس.

وطالب عاشور المسلمين بضرورة التكاتف ومساعدة بعضهم البعض، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم، منوها إلى أن الإسلام اهتم بتنظيم علاقات البشر في جميع شئون حياتهم.

آبل ترفع قيود NFC للهروب من غرامات مكافحة الاحتكار عقوبة القانون

ووفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من احتكر السلع الاستراتيجية، وهي السلع التي يحددها رئيس الوزراء.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

كما تنص المادة 71 من القانون على أنه "في جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

وفيما يلي شرح لمفهوم الاحتكار وعقوبته في القانون المصري:

الاحتكار هو حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بغخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

والقانون المصري يجرم احتكار السلع الاستراتيجية، وهي السلع التي يحددها رئيس الوزراء، مثل القمح والفول والسكر والأرز واللحوم والدواجن والغاز والكهرباء.

عقوبة الاحتكار هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وتتمثل أهمية تجريم الاحتكار في حماية حقوق المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.

آبل ترفع قيود NFC للهروب من غرامات مكافحة الاحتكار

المصدر: بوابة الوفد