وزيرة البيئة تناقش ملفات قطاع نوعية البيئة وسبل تطويرها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع العاملين بقطاع نوعية البيئة بالوزارة لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل بالقطاع والإجراءات الحالية والمستقبلية للموضوعات المعني بها القطاع.
وتشمل القطاعات، أقسام رصد نوعية الهواء والانبعاثات الصناعية، ومستويات الضوضاء، ونوعية المياه، وصحة البيئة، ونوعية الأرض والتربة والتشجير، وعوادم المركبات.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من القيادات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالعاملين في القطاع واستعرضت آخر مستجدات تنفيذ المهام الموكلة لهم، وبحثت كيفية حل المعوقات التي تواجههم، حيث استمعت إلى جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فترتي الخريف والشتاء، ونتائج الجولات الميدانية المكثفة في محافظات المنظومة لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة في الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، وما تم رصده من معوقات والحد من الانبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة ومكامير الفحم والفواخير، وعوادم المركبات، والإجراءات المقرر اتباعها خلال فترة الشتاء بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
وشددت على ضرورة وجود تقييم بالنتائج لمواجهة السحابة السوداء والمشاكل التي تم رصدها وكيفية التصدي لها، كما وجهت وزيرة البيئة بدراسة كيفية تقديم الدعم من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ من خلال المكون الأول للتصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة فيما يتعلق بالرصد وجمع وتحليل البيانات.
واطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد، على آخر مستجدات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، والتي تهدف إلى رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة، حيث تم زيادة عدد محطات الرصد والوصول إلى 121 محطة رصد مجتازة المستهدف المقرر لعام 2030، موزعة على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والمعنية بإجراء عمليات الرصد اللحظي المستمر لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية، تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والوصول إلى 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء بوزارة البيئة والتي تشمل كل مناطق مصر المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، كما تختص منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي، وتسهم في تحليل وتقييم انبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة وتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.
كما تم استعراض جهود أعمال تطوير قواعد بيانات شبكة رصد مستويات الضوضاء، حيث تم زيادة عدد محطات رصد مستويات إلى 43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتابعت وزيرة البيئة جهود الوزارة للحفاظ على جودة الهواء من خلال مجابهة الانبعاثات الصادرة عن المركبات ودور المركز الفني لفحص عوادم المركبات التابع للوزارة، والذي يقوم بتنفيذ برنامج مستمر لفحص عادم المركبات على الطرق، وذلك من خلال 76 نقطة لأجهزة متحركة تتمثل في 24 جهازا في المركز الرئيسي و52 جهازا بالمحافظات المختلفة، حيث تم استخدامهم خلال خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام، مؤكدة ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة فحص العوادم واستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء.
واستمعت وزيرة البيئة أيضا إلى آخر مستجدات التعاون مع مركز الحد من المخاطر لرصد الملوثات خلال مرحلته الأولى والمراحل الحالية، وإجراءات التعاون الحالية والمستقبلية مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بالمكون الأول والخاص بتحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع مستويات التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية، والمكون الثالث والخاص بالإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.
وتم استعراض إجراءات التعاون مع مشروع إدارة التلوث وصحة البيئة التابع للبنك الدولي والذي يدعم مصر في وضع استراتيجية وخطط إدارة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى ويشمل مجموعة من الدراسات لتنسيب الملوثات لمصادرها وهي تقنية حديثة يجرى حاليا إضافتها لمنظومة الرصد و التحليل والإدارة في الهواء المحيط، حيث يدعم مصر في وضع استراتيجية وخطط واقعية لإدراة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى بهدف خفض حقيقي وواقعي لنسب وتركيز الجسيمات الصلبة العالقة في هواء المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى.
وتم البدء في عمليات تنفيذ تجميع العينات للبدء لإجراء عمليات التحليل الكيميائي للجسيمات الصلبة المتراكمة على الفلاتر التي يتم تجميعها لإجراء التحاليل اللازمة التي سيتم من خلالها تحليل البيانات لها للبدء في إعداد دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها المختلفة.
كما اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد، على الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية المياه، والتقرير النهائي لوضع المياه بمنطقة البحر المتوسط وخليج العقبة والسويس، وتابعت وزيرة البيئة جهود الوزارة التي تبذلها من أجل تحسين جودة المياه، ومنها إنشاء شبكة للرصد اللحظي، لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بالمنزلة ومريوط إضافة إلى مصانع السكر حيث بلغ عدد محطات تلك الشبكة حوالي 21 محطة رصد موزعة على طول نهر النيل.
ويتم العمل على إنشاء خريطة تفاعلية خاصة بملف المياه بالتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والري من أجل تبادل المعلومات والتدخل السريع لأي مصدر من مصادر التلوث، وجهود الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ خطة المرور الدوري على الموانىء البحرية وتقييم الوضع البيئي بها، وتحديد إمكانيات هذه الموانىء في مواجهة التلوث البحري، لتقديم المشورة البيئية وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإعداد التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وقطاع النقل البحري.
كما استمعت وزيرة البيئة الى جهود إدارة صحة البيئة، حيث تسعى وزارة البيئة نحو تشجع منشآت الرعاية الصحية في التحول نحو منشآت خضراء ومستدامة، ولتكون في إطار ريادة مصر بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، ولمساهمتها في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني وحماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية "مصر 2030" وفي ضوء اتجاه الدولة المصرية نحو مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة، من خلال بروتوكولات التعاون مع قيادة القوات الجوية والجهات الأخرى ذات الصلة.
وسعيًا لضمان التكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تم استعراض مكونات المشروع والذي يتضمن عنصرًا فرعيًا رئيسيًا: تتركز الأنشطة في هذا المكون على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وأنشطة توعية وتدريب العاملين بتلك المنشآت الصحية، فضلا عن الاستثمارات في معدات التعقيم ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات للمستشفيات والعاملين.
كما يركز المكون الفرعي على مستشفيات جامعية مختارة لتعزيز قدرتها على الإدارة الفعالة لمخلفات الرعاية الصحية بجميع أنواعها، وقد تم اختيار مستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى قصر العيني الفرنسي، وجار العمل الآن على إجراء تدقيق تفصيلي وتحليل الفجوة لتحديد المتطلبات والاحتياجات الفنية اللازمة لكل منشأة صحية.
كما تم استعراض جهود إدارة نوعية الارض والتربة من خلال مقترح آليات لرصـد ومراقبة جـودة التـربـة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية رصد وتتبع تلوث التربة بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك تم استعراض آخر مستجدات حملات التشجير ، حيث تم البدء فى أعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها عدد 4400 شجرة حيث تم البدء فى أعمال التشجير فى الكيلو الاول من المنطقة بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة.
وتم الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء المحيط التابع لوزارة البيئة لإجراء عمليات الرصد البيئي بمنطقة شق الثعبان لتقييم حالة جودة الهواء في إطار أعمال التطوير التي تتم في المنطقة حاليا، والانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصري (حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزي لوزارة البيئة بمرحلتيها الأولى والثانية وتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والكنائس خلال عام 2023 بعدد 100 ألف شجرة.
كما نفذت الوزارة أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فيما يخصها حيث تم خلال عام 2023 زراعة 1,3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة وتنفيذ الأعمال بنسبة تنفيذ 100%، وتشجير قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس.
وتم زراعة نحو 6500 شجرة من أشجار الزينة وأشجار مثمرة لخدمة القطاع، وتشجير مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار).
اقرأ أيضًا
متحور جديد لكورونا.. الصحة: سريع الانتشار ويصيب الحالات الحاصلة على اللقاحات
وزير النقل يبحث مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 4.5 كم جنوب 6 أكتوبر
أمطار وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
"قوى النواب" تكشف لمصراوي مصير قانون العمل الموحد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانبعاثات الصناعية الضوضاء طوفان الأقصى المزيد الدکتورة یاسمین فؤاد إدارة تلوث الهواء القاهرة الکبرى الهواء المحیط وزیرة البیئة آخر مستجدات بالتعاون مع مشروع إدارة جودة الهواء التعاون مع من خلال حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق الـ300 مليار دولار، لمواجهة آثار تغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقدته وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك عقب استعراضها لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 - 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب.
وأكدت الوزيرة وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت "أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت إلى برنامج نوفي الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وتابعت "أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قٌدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وإجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة تمنطق يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مؤكدة أن هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ خاصة في ظل الإعداد لمؤتمر المناخ في البرازيل.
وحول ملف التلوث البلاستيكي، قالت الوزيرة نه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا بهذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم الصناعة الخضراء بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
ونوهت بأنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى مشروع شرم خضراء والغردقة خضراء، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة قللها، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد "إنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التي مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي".
وأكدت في ختام حديثها أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، مشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة