وزير قطاع الأعمال يستعرض مخطط إقامة مشروع عمراني متكامل جنوب القاهرة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، المخطط العام لإقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة ما يقرب من 2000 فدان لخدمة مناطق جنوب القاهرة، وخطة العمل والأفكار المطروحة استغلالا لأراضي شركة الحديد والصلب بما يعود بالنفع الحضاري والاقتصادي في إطار التوجه العام للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية ونوافذ حضارية لخدمة المناطق المستهدفة والارتقاء بالخصائص السكانية لكل منطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت ضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والتسويق و الدراسات البيئية والتنسيق العمراني، بحضور اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لأراضي المشروع، ومحمد حلبي مستشار الوزير للأصول غير المستغلة.
ناقش الاجتماع مساحات الأراضي المتاحة وكذلك التي يمكن ضمها لإقامة مدينة سكنية متكاملة ومقترحات البناء والتسويق والطابع العمراني لتوفير مجتمع حضاري يمكن من خلاله النهوض بالمناطق المحيطة في مناطق جنوب القاهرة والجيزة، بالاضافة الى الدراسة المرورية والخدمية من خلال توفير المرافق المختلفة والاتصال بالمحاور الجديد التي تربط بين محافظات جنوب مصر وبين مختلف المحاور الرئيسية والفرعية بمحافظتي القاهرة والجيزة مع مراعاة الاستفادة من الموقع الجغرافي للمدينة المقترحة بالقرب من نهر النيل، والاقتراحات الخاصة بضم مساحات جديدة للمشروع وكيفية التمويل وطرق التنفيذ في إطار المخطط العام وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة والعاملة في المجال.
أكد الدكتور محمود عصمت أن إقامة مدينة جديدة متكاملة داخل محافظتي القاهرة والجيزة يختلف عن إقامة مجتمع عمراني خارج التخطيط، وأنه بقدر أهمية استغلال الأراضي وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة منها تأتي أهمية إيجاد نافذة حضارية تربط بين مناطق جنوب القاهرة وترتقي بالمكان تماشيا مع سياسة الدولة ومخططها العام لتغيير وجه الحياة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير كافة المناطق، مشيرًا إلى ضرورة جذب القطاع الخاص والاستفادة من خبراته فى مجال التطوير العقارى واستثماراته في إطار التوجه نحو زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.
طالب الدكتور عصمت بوضع خطة شاملة وآمنة ومرنة لإقامة مدينة جديدة تحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن وتتماشى وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير مختلف المناطق، وذلك في ضوء الدراسات التي تم الانتهاء منها خاصة الدراسة البيئية والحرص على نسبة المساحات الخضراء التي تتناسب مع الارتفاعات والمساحة الكلية للمدينة الجديدة، مشيرًا إلى أهمية شمول المخطط والدراسة استهداف كافة الشرائح المجتمعية وإقامة مناطق خدمية متطورة لخدمة المناطق المحيطة، مؤكدا أن مساحة الأراضي وموقعها المتميز والخصائص السكانية في المنطقة وغيرها تؤكد الحاجة إلى دراسة شاملة تكون عامة وقطاعية لكل مجاورة أو حي سكنى بما يحقق العائد الاقتصادي والفائدة المجتمعية والحضارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأفكار المطروحة التنمية المستدامة الحديد والصلب الجهات المختصة الخصائص السكانية الدراسات البيئية
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خطة جديدة لإقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
فصل المدن الفلسطينية عن بعضهاوتشمل الخطة تحويل بؤر استيطانية عشوائية إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، وتوسيع مستوطنات قائمة في مناطق حساسة جغرافيًا، بما يعمق السيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة، ويهدد بفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويأتي القرار في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلال أشهر الحرب، واجهت غزة حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، فيما نزح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم نحو مناطق وصفت بأنها «آمنة» لكنها تعرضت بدورها للقصف.
ورغم الضغوط الدولية والتحقيقات الأممية حول جرائم محتملة وانتهاكات للقانون الدولي، واصلت إسرائيل عملياتها العدوانية مدعومة بالموقف الأميركي.
تصعيد غير مسبوق بالضفة الغربية المحتلةوتتزامن الحرب على غزة مع تصاعد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات المداهمة والاعتقال، وتزايدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات النائية. ويخشى خبراء أمميون أن يؤدي شرعنة المستوطنات الجديدة إلى ترسيخ واقع جغرافي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خصوصًا أن البؤر التي يجري الاعتراف بها تقع في مناطق استراتيجية تمتد بين شمال الضفة وجنوبها.
ويرى مراقبون أن خطوة الكابينت تأتي في إطار استثمار حكومة الاحتلال الإسرائيلية لانشغال العالم بالحرب على غزة لدفع خطط التوسع الاستيطاني، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة، بينما يستمر الفلسطينيون في الضفة وغزة في مواجهة أوضاع إنسانية وسياسية تعد الأسوأ منذ عقود.