خبير اقتصادي يرصد الملفات الاقتصادية المطروحة على أجندة الرئيس خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قدم الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية بفترة ولاية ثالثة، مؤكدا أن هناك الكثير من الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية على طاولة الرئيس، إضافة للتحديات الداخلية والخارجية .
وأوضح غراب، أن من الملفات الاقتصادية المطروحة على أجندة الرئيس من أجل بناء الجمهورية الجديدة هي استكمال المشروعات القومية التنموية العملاقة منها المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومنها المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليصل نسبة مشاركته لـ 65%، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى كالصين وغيرها والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري .
وأشار غراب، إلى أن من الملفات الهامة خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، إضافة لتفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، إضافة إلى تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص العملة الصعبة لأن أزمة الدولار تعد التحدي الأول أمام أي حكومة لأن العملة الصعبة هي الأساس في استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالموانئ، مؤكدا أن التقارير تؤكد أن هناك أكثر من 10 مليار دولار ستضخ في مصر الفترة المقبلة في بداية العام القادم، من برنامج الطروحات الحكومية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى بدء دخول مصر كعضو رسمي في تجمع بريكس والذي يقلل من الضغط على العملة الصعبة في تنفيذ المعاملات التجارية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية وليس بالدولار .
ولفت غراب، إلى أن من الملفات الهامة الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي وما بها من مناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير السيولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية، متوقعا زيادة الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، إضافة لدعم القطاع السياحي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، إضافة لسداد التزامات مصر الخارجية خلال السنوات القادمة .
وتابع غراب، أن من الملفات الهامة زيادة الشراكة بين مصر ودول القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون الإفريقي وزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، وإقامة مشروعات تنموية مشتركة، وتعزيز البنية التحتية بما يخدم التعاون بين كافة دول حوض النيل، إضافة لاستكمال النجاحات في مجال أمن الطاقة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقناة السويس .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات البضائع بالموانئ التضخم التنمية الاقتصادية الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟