زي النهارده.. مرور 51 عاما علي توقيع اتفاقية مصر مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 18 شهر ديسمبر،مرور 51 عاما “علي توقيع اتفاقية بين مصر والمجموعة الاقتصادية الأوروبية في بروكسل”.. حيث جاء ذلك في 18 ديسمبر عام 1972.
المجموعة الإقتصادية الأوروبية:
كانت الجماعة الاقتصادية الأوروبية (سي سي إي) منظمة إقليمية تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولها الأعضاء،أنشأتها معاهدة روما لعام 1957، وعقب تشكيل الاتحاد الأوروبي في عام 1993، ضمت إلى الاتحاد الأوروبي فأعيد تسميتها إلى الجماعة الأوروبية (إي سي).
في عام 2009، إلغى وجود إي سي رسميا واستحوذ الاتحاد الأوروبي مباشرة على مؤسساتها.. ما جعل الاتحاد المؤسسة الخلف الرسمية للمجموعة.
كان هدف المجموعة البدئي هو تحقيق التكامل الاقتصادي، بما في ذلك السوق الموحدة، والاتحاد الجمركي، بين الدول الأعضاء الستة المؤسسة: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وألمانيا الغربية. حصلت على مجموعة مؤسسات مشتركة مع الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (إي سي إس سي) والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) باعتبارها واحدة من الجماعات الأوروبية في ظل اتفاقية التوحيد (معاهدة بروكسل) الحاصلة في عام 1965.
وتحققت سوق موحدة كاملة في عام 1993، عرفت باسم السوق الداخلية، والتي سمحت بحرية حركة البضائع، ورأس المال، والخدمات، والأشخاص ضمن إي إي سي. في عام 1994، وصارت السوق الداخلية رسمية بموجب اتفاقية إي إي أيه. وسّعت هذه الاتفاقية أيضا السوق الداخلية لتشمل معظم الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ما شكّل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تكتنف 15 دولة.
و عقب دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ في عام 1993، أُعيدت تسمية إي إي سي إلى المجموعة الأوروبية لإظهار أنها تغطي نطاقا أوسع من السياسة الاقتصادية. كان هذا أيضًا حينما جُعلت الثلاث مجموعات الأوروبية، بما فيها إي سي، تشكل جمعا أول عمود من أعمدة الاتحاد الأوروبي الثلاثة، التي أوجدتها المعاهدة أيضًا. بقيت سي إي موجودة بهذا الشكل إلى أن ألغتها معاهدة لشبونة في عام 2009، والتي ضمت مؤسسات سي إي في إطار عمل الاتحاد الأوروبي الأوسع واشترطت أن الاتحاد الأوروبي «سيخلَفُ المجموعة الأوروبية ويحل محلها»
و عرفت إي إي سي أيضا باسم السوق المشتركة في الدول الناطقة بالإنجليزية وأُشير إليها في بعض الأحيان باسم الجماعة الأوروبية حتى قبل أن تُعاد تسميتها كذا رسميًا في عام 1993. تاريخها خلفية في عام 1951، جرى توقيع معاهدة باريس، التي تأسست بموجبها الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (إي سي إس سي).
كانت هذه جماعة دولية قائمة على القانون الدولي والفوقوميّ، ومصممة لغوث الاقتصاد الأوروبي ودرء حرب مستقبلية عبر توحيد أعضائه. اقتُرحت جماعتان إضافيتان بهدف إنشاء الولايات المتحدة الأوروبية هما: جماعة الدفاع الأوروبية والجماعة السياسية الأوروبية. في حين خطت الجمعية المشتركة في البرلمان الأوروبي معاهدة الجماعة الأخيرة،
رفض البرلمان الفرنسي جماعة الدفاع المُقترحة. استقال رئيس إي سي إس سي جان مونيه، وهو شخصية قائدة خلف الجماعات، من السلطة العليا احتجاجًا وبدأ العمل على جماعات بديلة، مبنية على التكامل الاقتصادي بدلًا عن التكامل السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي توقيع مصر اتفاقية
إقرأ أيضاً:
ما هي المصلحة الأوروبية من فرض عقوبات على إسرائيل؟
ذكر مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أنه لربما يكون صبر أوروبا على حرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة، وعلى اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على وشك النفاد.
وأضاف المقال الذي كتبه مارتن ساندبو، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مراجعة في اتفاقية ارتباط "إسرائيل" بالكتلة، بينما أوقفت بريطانيا المحادثات التجارية، وقام صندوق الثروة السيادي في النرويج بوضع شركة إسرائيلية على القائمة السوداء بسبب تسهيلها إيصال الطاقة إلى مستوطنات الضفة الغربية، وهدد زعماء كل من فرنسا وبريطانيا وكندا بفرض العقوبات.
وأوضح أنه "حتى ألمانيا، أكثر البلدان الأوروبية دعما لإسرائيل، راحت تنتقد سلوك البلد، قد يقول البعض إن هذا قليل جداً ومتأخر جداً. وسوف يشيرون إلى السرعة التي بادر بها الغرب إلى فرض عقوبات على روسيا، بأساليب ذات معنى وطرق غير مسبوقة، وذلك بعد أن قام بوتن بغزو أوكرانيا على نطاق واسع، ويخلصون إلى أن النفاق هو السبب من وراء الاختلاف بين التصرفين.
وذكر أنه "لا ريب في أن الغرب عامل روسيا وإسرائيل بشكل مختلف، ولا شك أن النفاق جزء من ذلك. ولكن القياس على الحرب في أوكرانيا مضلل أيضاً. فروسيا لم تواجه حملة ضد وجودها، ولم تتعرض لهجوم شنيع كذلك الذي تعرضت له إسرائيل على أيدي حماس".
وأشار إلى أن "المقارنة البسيطة لا تدرك ما هو مهم. من الممكن – بل من المعقول – رؤية أن من حق إسرائيل شن حرب ضد حماس في غزة مع الإصرار على أن يكون ذلك عبر طرق مشروعة، واستنتاج أن هذه الحدود المشروعة قد تم تجاوزها منذ وقت طويل. بالفعل، اجتمعت لدى الأمم المتحدة أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وفيما يتعلق بالاحتلال الذي يزداد توحشاً في الضفة الغربية".
وأضاف "بمعنى آخر، لا توجد حاجة لاعتبار الحربين متكافئتين بأي شكل من الأشكال من أجل الحكم بأن العقوبات مبررة في الحالتين. ولهذا فقد آن لأوروبا أن توضح تحديداً كيف ستفرض عقوبات على إسرائيل، ثم تطور قراراتها بفرض العقوبات لتتحول إلى إطار سياسة منتظمة حول كيفية استخدام هذه الأداة الجيوإقتصادية بشكل عام".
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتفاصيل، لقد "غدا واضحاً أنه فيما لو اختارت البلدان الأوروبية فرض عقوبات، فلا مفر من أن تفعل ذلك بدون الولايات المتحدة. ولذا فقد حان الوقت لرسم خارطة للميادين التي سيكون فيها للعقوبات التي تفرضها أوروبا منفردة (أو بالاشتراك مع أي حليف راغب في ذلك) الأثر الأكبر. يغلب على الظن أن العقوبات المصرفية والمالية لن تكون فعالة، وذلك لأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تضاعف أي دفعات وتزيد من قنوات التمويل".
وأكد أن "هناك استثناء واحد، يتمثل في تجميد احتياطيات العملات الأجنبية، كما فعل الغرب مع روسيا، لأن من شأن ذلك أن يفرض تكلفة اقتصادية. يستثمر بنك إسرائيل ما يقرب من ربع احتياطياته الضخمة نسبياً في أوروبا. فيما لو صدر الأمر بالتجميد فإن هذه الاحتياطيات لن تكون متوفرة وسوف يتعذر استخدامها من أجل تحقيق الاستقرار المالي، ويمكن مع مرور الزمن تكريس هذه الأموال لدفع أي تعويضات تستحق للفلسطينيين. أما أقسي العقوبات فلربما تكون في ميداني التجارة والسفر".
وتجلب "إسرائيل" ما يقرب من نصف بضائعها المستوردة من أوروبا، وتبعث بما يزيد عن ثلث صادراتها إلى القارة، وذلك طبقاً لما يقوله مكتب الإحصائيات التابع لها. يشكل الوقود نصيباً كبيراً من المستوردات، وهي تجارة تتمتع أوروبا بنفوذ فائق فيها نظراً لما لديها من هيمنة في مجال خدمات الشحن البحري.
وما لا يقل عن ربع تجارة الخدمات الإسرائيلية الضخمة تتم أيضاً مع الأسواق الأوروبية. وأي قيود تفرض على الخدمات التجارية وعلى السياحة يمكن أن تسبب كثيراً من الإعاقة، ولذلك فإن التحضير للعقوبات أمر مهم ويتجاوز الواجب الأخلاقي والسياسي في الرد على ما يتم ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي.
وذكر المقال أن الاتحاد الأوروبي يحتاج بشكل خاص إلى تطوير آلية اتخاذ القرارات بشأن فرض العقوبات، موضحا أن "إجراءاته القوية تحققت ضد روسيا على الرغم من الشجارات السياسية والمزاعم بعدم الوضوح من الناحية القانونية. لا مفر من أن تستمر هذه المثالب، رغم أنه أمكن التغلب عليها مراراً في حالة العقوبات المفروضة على موسكو، في إعاقة قدرة الاتحاد على استخدام نفوذه الدبلوماسي".
وبين أن الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضا إلى توضيح وتكريس ما هي المسالك تفضي إلى ردود أفعال معينة، ويحسن به تخليص القرارات الخاصة بالعقوبات من متطلب الإجماع المعمول به حالياً، والذي يقوض قدرة سياستها الخارجية على ممارسة النفوذ.
وقال إن "ثمة حاجة إلى إعداد العدة لمواجهة أي محاولة أمريكية للتخريب، علماً بأن التخريب جار حالياً من خلال تحركات واشنطن التي تهدف إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنه "بإظهار أنه مستعد لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل فيما لو اختار ذلك، يثبت الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد للتصرف ضد كل من يرتكب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي".
وختم بان "الالتزام الثابت بالقانون من شأنه أن يجعل التهديدات بفرض العقوبات تبدو أكثر صدقية.
كما أن المحفزات على احترام الخطوط الحمر الأوروبية سوف تعزز من احترامها وفي نفس الوقت تعطي مؤشراً على وجود تبعات يتحملها من يتجاوزها. كان أحد الرؤساء الأمريكيين هو من نصح بالحديث بنعومة وحمل عصا غليظة. والاتحاد الأوروبي اليوم هو أحق الناس بالأخذ بهذه النصيحة".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹