المغرب توفر فرص استثمارية الأكبر في القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تشهد فرص الاستثمار في شمال أفريقيا وخاصة في منطقة المغرب العربي توسع كبير، حيث تبرز المملكة المغربية من بين أفضل الدول التي تتضمن فرص استثمارية واعدة. حيث تتواصل مؤشرات النمو الاقتصادي على نحو مطرد، كما تبرز المغرب كواحدة من أبرز الدول في تصنيع السيارات في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى ريادة المغرب في قطاع الطاقة المتجددة، ايضاَ قطاع السياحة.
حسب بيانات البنك الدولي، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب انتعاش متتالي بعدما وصل إلى 7.4% خلال عام 2021، حيث استفاق بشكل نسبي بعد انكماشه بسبب الجائحة حيث ارتفع بنسبة 6.3% في عام 2020. في حين سجل معدل النمو الاقتصادي خلال 2023 ارتفاع إلى 2.8%، حسب تقديرات البنك الدولي، مدفوعًا بالانتعاش الجزئي للإنتاج الزراعي والخدمات وصافي الصادرات. ويتوقع تقرير آخر للبنك الدولي تسارع النمو إلى 3.1%، كان النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2023 قد ارتفع إلى 3 في المئة، حيث استفادت دولة المغرب من انتعاش محصول الحبوب بشكل استثنائي خلال تلك الفترة، والتي دعمت حجم الصادرات.
في نفس الوقت، تسعى الحكومة المغربية في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف لتجاوز بعض العقبات التي قد تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي مثل الحرب في أوكرانيا، وبعض الصراعات الإقليمية مع دول الجوار، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية، وتزايد الفقر وعدم المساواة. تتمثل أبرز تلك الإجراءات الإصلاحية في دعم القطاع الخاص بهدف توسيع طلب فرص العمل، بالتزامن مع تطوير مؤسسات الدولة كي تواكب التطور في القطاع الخاص.
نستعرض في هذا التقرير أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب، مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي جذبت قطاعات جديدة من العمال وفئات الشباب، والتي تشير التقديرات المستقبلية لتوسعها بشكل أكبر خلال العقد الحالي.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يعتبر ذلك القطاع من أهم القطاعات الواعدة في المغرب خاصة مع امتلاك البلاد ببنية تحتية متطورة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث وصل حجم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. ساهم التطور في ذلك المجال لفتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي للبحث عن فرص استثمارية خاصة من فئة الشباب، الأمر الذي أدى لتوسع العمل الحر عبر الانترنت، مثل طرح حلول في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، كما يمثل التداول في المغرب فرص استثمارية واعدة خاصة مع تقدم خدمات الإنترنت.
كانت المملكة المغربية قد شهدت طفرة في تداول العملات المشفرة خاصة ما بين فئة الشباب خلال الفترة التي تزامنت مع الإغلاق الاقتصادي بسبب الجائحة. قبل أن تحظره الدولة بشكل رسمي وسط غياب قوانين منظمة بشكل جدي لتنظيم تلك التداولات، قبل إعلان والي بنك المغرب (البنك المركزي في المغرب) عن تحضير مسودة قانون تهدف لتنظيم تلك التداولات خلال المدى القريب.
الطاقة المتجددة
تمتلك المغرب الريادة في القارة الإفريقية في مجال الطاقة، خاصة مع اهتمام حكومة المغرب بهذا القطاع حيث تهدف لتوليد أكثر من 50 في المئة من الكهرباء المستخدمة في البلاد من خلال مصادر متجددة بحلول نهاية العقد الحالي. تعتمد الخطط الحكومية في هذا الإطار على وفرة موارد البلاد من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
تمتلك المغرب مجمع نور للطاقة الشمسية، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، كذلك مزرعة رياح طرفاية، وهي الأكبر في أفريقيا. كما دخلت الحكومة المغربية المنافسة في تطوير إمكانات البلاد في مجال الهيدروجين الأخضر. بشكل عام يوفر قطاع الطاقة المتجددة في الوقت الحالي حوافز جذابة للمستثمرين، مثل تعريفات التغذية، والإعفاءات الضريبية، اتفاقيات شراء الطاقة.
صناعة السيارات
تمتلك المغرب طفرة في قطاع الصناعي خاصة في قطاع صناعة السيارات. تمتلك المقرب نحو 260 مصنع لصناعة السيارات من المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 320 مصنع بحلول نهاية 2025. وصلت عائدات صادرات السيارات في المغرب حوالي 11 مليار دولار خلال عام 2022، بينما تشير التوقعات الخاصة بالعام الجاري ما يقارب 14 مليار دولار. كما توفر تلك الصناعة أكثر من ربع مليون فرصة عمل بشكل دائم.
صناعة السياحة
سجلت المملكة المغربية رقم قياسي خلال العام الجاري في انعكاس لمدى انتعاش تلك الصناعة في البلاد، وصل عدد السائحين في المغرب إلى نحو 13 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي، مسجلًا زيادة تقدر بنحو 36 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي في المغرب المغرب التداولات العملات المشفرة الطاقة المتجددة فرص استثماریة فی المغرب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
خوف وعضات قاتلة.. لماذا تتجاهل السلطات المغربية الكلاب الضالة التي تهاجم المواطنين؟
"توفّي مواطن مغربي بسبب الكلاب الضّالة في مدينة وجدة" هكذا سلّط العضو باسم فدرالية اليسار بمجلس وجدة، نور الدين لزرق، الضّوء، على ما وصفه بـ" الخطر المُداهم لسلامة المواطنين"، فيما اعترف بوجود بعض الحملات للتعقيم أو الجمع، لكنه دعا لتكثيفها وتوسيع نطاقها لتشمل "هوامش" المدينة أيضا.
حادثة وجدة، ليست معزولة، إذ رصدت "عربي21" عدد من الحوادث التي تسبّبت فيها "الكلاب الضالة" مؤخّرا في عدد من المدن المغربية. آخرها حادثة سير، الأربعاء، كان ضحيتها شاب على متن دراجته النارية، تعرّض لهجوم مفاجئ من "الكلاب" في مدينة عين عتيق، نواحي العاصمة المغربية، الرباط.
خوف بالنهار وإزعاج بالليل
بإقليم سيدي إفني، استنفرت السلطات المحلية، عناصرها، في الأيام القليلة الماضية، عقب الإبلاغ عن العثور على جثمان شخص نهشته الكلاب الضالة؛ يتعلق الأمر بشيخ مسن، اختفى بالقرب من مقر سكناه، ما دفع الساكنة لإطلاق حملة واسعة للبحث عنه، قبل اكتشاف الحادث المُروع.
وفيما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات، عقب معاينته من طرف السلطات المختصة، بغرض التشريح الطبي لتحديد الأسباب المباشرة للوفاة، وما إن كان قد تعرض لهجوم من الكلاب الضالة فعلا أم أنّ وفاته كانت إثر سبب آخر. تعالت أصوات المواطنين المغاربة، في عدد من المدن، لمُطالبة السلطات بالتدخل العاجل للحد من انتشار الكلاب الضالة.
مريم، من مدينة الصخيرات، قالت في حديثها لـ"عربي21": "أواجه صعوبة في النوم، بسبب النباح المُتصاعد للكلاب، بشكل يومي، ما أثّر على صحّتي النفسية، وتسبّب لي في القلق؛ من سيعوّضني عن سلامتي الجسدية والنفسية، جرّاء الكلاب الضالة".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Amis Poilus ???? Avec Hind (@amis.poilus)
وتابعت: "أنا ضد حملات قتل الكلاب، لكنّني مع الحلول السلمية، التي ترضينا وترضيهم"، مشيرة إلى أنّ ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، تنامت بشوارع وأحياء المدينة بشكل مُقلق، ما بات يهدد سلامة وأمن المواطنين، خاصة خلال ساعات الليل، والصّباح الباكر.
وفي مدينة الحسيمة، أيضا، انتشرت الكلاب في أحياء وشوارع عدّة، ما بات تهديدا حقيقيا لسلامة الساكنة، في مقدمتهم الأطفال الذين يرتادون المؤسسات التعليمية مشيا على الأقدام، وذلك بحسب شهادت عدد من سكان المدينة أنفسهم، لـ"عربي21".
وبحسب ساكنة المدينة فإنّه: "لا يختلف إثنان بخصوص ما تخلّفه عضات الكلاب وما يصاحب ذلك من تبعات تتجلى أساسا في خطر داء الكلب، الذي يؤدي إلى الوفاة، كما أن انتشار هذه الكلاب الضالة بالمدينة يكون بالدرجة الأولى بالأماكن التي تتكدّس فيها النفايات، في مقدمتها مخلفات الدجاج وبقايا اللحوم".
وفي السياق ذاته، ضمن سؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، حذّرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، عويشة زلفى، من خطر الكلاب الضالة بمجموعة من أحياء مدينة أكادير بجهة سوس ماسة.
وتساءلت البرلمانية عن الجهة التي تحمل المسؤولية عمّا وصفته بـ"غض الطرف عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التي تشوّه المشهد الحضري للمدينة التي تعتبر وجهة سياحية مهمة للمغاربة والأجانب وتراهن عليها الدولة لتنظيم تظاهرات قارية وعالمية".
تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الإدارية في أكادير، في الآونة الأخيرة، قضت بتعويض بمبلغ 18 مليون سنتيم، إلى مواطن مغربي قد تعرّض إلى عضة كلب ضال، وذلك جبرا للضرر الذي لحقه.
"تهديد حقيقي"
إنذارا بالخطر المُتصاعد للكلاب الضالة على سلامة المواطنين، تداول عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، في الآونة الأخيرة، عدّة صور ومقاطع فيديو توثٍّق لتوجد الكلاب في قلب بعض الأسواق المخصصة لبيع الخضر والفواكه واللحوم، إذ يمكنها نقل الأمراض، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.
جرّاء الأحداث الجارية، ورفعا للوعي بضرورة إيجاد حلول إنسانية وبديلة لهذه الممارسات التي أثارت جدلا متصاعدا، أطلقت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالحيوانات، ناهيك عن عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حملة رقمية، تهدف إلى وقف قتل الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية.
"لا لقتل الكلاب"..مؤثرون مغاربة يطلقون حملة رقمية لوقف إبادة الكلاب الضالة في شوارع المغرب
.
.
.
.#المغرب #TheVoiceofMorocco #صوت_المغرب #صدى_الحقيقة pic.twitter.com/ZWwvGWzQNp — The voice صوت المغرب (@voiceofmorocco) April 19, 2025
ودخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على الخط، بـ"قلق بالغ" جرّاء هذا الوضع الذي وصفته بـ"المتدهور"، والذي أصبح يشكل مصدر خوف وقلق لساكنة عدد من المدن المغربية، بالقول عبر بيان لها، إنّ: "أبرز النقاط السوداء التي تعرف تكدسا كبيرا لهذه الكلاب، تتمركز بمحطة الوقود بالصخيرات".
وبحسب البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه فإنّ: "المواطنون والمارة، خاصة الأطفال والنساء، يضطرّون للتعامل مع تهديد حقيقي يومي أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، دون تسجيل أي تدخل فعّال".
إلى ذلك، أرجعت الجمعية أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى: غياب تدابير ملموسة من طرف الجهات المسؤولة، ما يسيء لصورة المدينة ويمسّ بحقوق الساكنة في الأمن والسلامة الجسدية. بينما أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية والقانونية المتاحة، دفاعا عن أمن وكرامة المواطنين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»