قنا توضح تفاصيل ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس نقص المناعة مع الالتزام بالبروتوكولات الطبية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
في إطار حرصها الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، والتزامها الراسخ بالحفاظ على الصحة العامة، أعلنت محافظة قنا تفاصيل التعامل الطبي والوقائي مع حالة ولادة متعسرة لسيدة مُسجلة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك بمستشفى قنا العام.
وقد تم التعامل مع الحالة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، حيث جرت عملية ولادة قيصرية طارئة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية، لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى الآخرين داخل المستشفى.
كما تم عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين، بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المُعتمدة في مثل هذه الحالات.
وفي هذا السياق، أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا أن وزارة الصحة والسكان قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة، وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، جاءت متوافقة تمامًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.
وتجدد محافظة قنا دعوتها إلى وسائل الإعلام والجمهور الكريم بضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب نشر أو تداول الشائعات التي قد تسيء إلى منظومة الرعاية الصحية أو تنتهك خصوصية المرضى، مؤكدة استمرارها في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا وزارة الصحة الرعاية الصحية محافظة قنا الصحة العامة مكافحة العدوى الإيدز فيروس نقص المناعة مستشفى قنا العام مديرية الشؤون الصحية ولادة قيصرية لجنة فنية الشفافية
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور