بعد إقرار القانون رسميا.. ما هي رسوم التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، وحددت رسوم التصالح وفقا للقانون التصالح في مخالفات البناء.
رسوم التصالح في مخالفات البناءحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح وسعر المتر، وفقًا لمادة 8 من القانون حيث تصدر السلطة المُختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح.
ويتم تحديد الوضع وفقًا لقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد عن 2500 جنيه مع الاسترشاد بأسعار التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث يصل قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيه.
قانون التصالح في مخالفات البناءأسعار التصالح في مخالفات البناء- خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
- ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه.
- يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني.
- يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
- يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
قانون التصالح في مخالفات البناءطريقة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء- يقدم طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
-سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- ويتم تحديد فئات الرسم ونسب مقابل جديدة التصالح، من جانب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضاًبعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
مصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
مجلس النواب يوافق على ضوابط قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التصالح في مخالفات البناء 2023 أسعار التصالح في مخالفات البناء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح رسوم التصالح لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)