لإصلاح هبوط وكسر خط الصرف الصحي.. قطع المياه بعدة مناطق بالحوامدية الجمعة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت محافظة الجيزة انه نظراً لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر ۷۰۰ مم بشارع طراد النيل بالحوامدية خلف المركز الطبي ، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار ٤٠٠ مم و ٢٨٠ مم وذلك لإصلاح هبوط الصرف الصحي .
وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٢٢ الى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٢٣ .
وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان ، متفرعات شارع الجمهورية - طريق ١١.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من أعمال الاصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.
كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الاصلاح وفقا للمواعيد المحددة .
وتوضح محافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة الصرف الصحى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توفير سيارات خط الصرف الصحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى شارع الجمهورية مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة