الزراعة: هناك فائضا من البصل.. لكن جشع التجار أدى لحدوث أزمة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية للبساتين بوزارة الزراعة، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة البصل، مؤكدا أنه يتم إنتاج تقاوي البصل من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مشيرا إلى أنه يتم توزيع الأسمدة والمبيدات على الفلاحين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى»، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مساحة البصل المزورعة في مصر تقترب من 250 ألف فدان، لتنتج ما بين 3.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة بالنزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، مبينا أن المفاجأة أن هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان تم إخفاؤها تحت القش، وعلى سبيل المثال كان في الجيزة 135 ألف طن.
وشدد على أن الوزارة تواجه محتكري البصل بإجراءات صارمة ومشددة وسيتم الضرب من حديد ضد هؤلاء، مبينا أن هناك فائضا من البصل لكن مع جشع التجار والعمل على إخفاء البصل أدى إلى هذه الأزمة.
اقرأ أيضاً«مبروك علينا رئيسنا».. عماد كمال يطرح أغنية جديدة احتفالًا بفوز الرئيس السيسي (فيديو)
بسبب فلسطين.. مشادة بين أليك بالدوين ومتظاهرين في شوارع نيويورك (فيديو)
القوات البحرية تستلم الفرقاطة «القدير» طراز (MEKO-A200) من ألمانيا (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة المركزية البصل الزراعة تـوك شـو صالة التحرير محتكري البصل
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت ليندسي هاليغان من واجهة صاعدة إلى أزمة قانونية تضرب واشنطن؟
تعيين خاطف وانهيار أسرع… القضاء الفيدرالي يبطل صلاحيات المدعية المثيرة للجدلتحقيقات سياسية وخصومات علنية تنتهي بنهاية مفاجئة وغير مسبوقةهاليغان… القصة الكاملة من الصعود الحاد إلى السقوط القانوني الأكبر في ٢٠٢٥
لم تكن ليندسي هاليغان اسمًا حاضرًا بقوة في المشهد القضائي الأمريكي قبل تعيينها المفاجئ كمدعية عامة لمنطقة فيرجينيا الشرقية.
ورغم أنها عملت محامية مدنية ولعبت أدوارًا قانونية متواضعة، فإن قفزتها غير المتوقعة إلى هذا المنصب الرفيع في سبتمبر ٢٠٢٥ فجّرت موجة من الجدل، خاصة أنها لم تمتلك الخبرة التقليدية التي يمتلكها عادة المدعون الفيدراليون.
ورغم أن تعيينها بدا خطوة غير معتادة منذ اللحظة الأولى، فإن الأحداث التي تلت ذلك جعلت تجربتها واحدة من أقصر التجارب وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الإدارة القانونية الأمريكية الحديث.
جاءت هاليغان إلى واجهة الأحداث بالتزامن مع حملة واسعة لتحريك ملفات تحقق فيها الإدارة الأمريكية مع شخصيات بارزة، من بينها مدير الـFBI السابق جيمس كومي والمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، وهي شخصيات لطالما وُصفت بأنها من الخصوم السياسيين لإدارة ترامب.
وما إن جلست هاليغان على مقعد المدعية العامة حتى بدأت باتخاذ خطوات سريعة ومباشرة، حيث أعادت فتح ملفات طُويت في السابق ودفعت بلائحة اتهام جديدة أمام هيئة المحلفين، متهمة كومي بتقديم معلومات مضللة أمام الكونغرس وملاحقة جيمس في قضايا تتعلق بالاحتيال المصرفي.
وبينما رأى داعموها أن تحركها “حاسم وشجاع”، رأى آخرون أن ما جرى لم يكن سوى استخدام لمنصب قضائي حساس لخدمة أهداف سياسية.
وازدادت التساؤلات حول سبب اختيار محامية مدنية لم تشغل يومًا منصبًا في السلك القانوني الفيدرالي، وتحديدًا في لحظة مشتعلة سياسيًا.
وما عزز تلك الشكوك أن تعيينها جاء بعد رفض مدعين عامين محترفين السير في ذات الملفات، وهو ما سبقته إقالات داخل وزارة العدل ، بدا المسار وكأنه ترتيب استثنائي لتمرير قرارات معينة عبر شخصية مضمونة الولاء.
لكن التحول الكبير جاء في نوفمبر ٢٠٢٥، حين بَتَّ قاضٍ فيدرالي في مسألة تعيينها، معتبرًا أن وجودها في المنصب “غير قانوني” من الأساس. وبحسب الحكم، فإن القانون الذي ينظم التعيين المؤقت للمدعين العامين كان قد تجاوز مدته قبل تسميتها، ما يعني أنّ كل الإجراءات التي اتخذتها — بما فيها لوائح الاتهام وقرارات الملاحقة — تُعتبر باطلة قانونيًا. فجأة، أصبح كل ما حققته خلال ٦٣ يومًا قابلاً للإلغاء بمجرد توقيع واحد من المحكمة.
هذا الحكم لم يسقط هاليغان وحدها، بل أسقط أيضًا واحدة من أكثر القضايا حساسية التي حاولت الإدارة إدارتها عبر مكتبها.
تم إلغاء القضايا ضد كومي وجيمس، لا من حيث مضمونها، بل لأن المدعية التي وقّعت على مذكرات الاتهام لم تكن تملك الصلاحية القانونية للقيام بذلك. وبذلك تحوّل ما كان يُروَّج له كخطوات قوية لاستعادة النظام إلى انتكاسة محرجة للإدارة القانونية، وفتح الباب واسعًا أمام اتهامات بالتسرع وسوء تقدير المشهد القانوني.
خارج أروقة القضاء، أحدثت القضية صدى سياسيًا كبيرًا. وبينما احتفى خصوم الإدارة بإسقاط التعيين واعتبروه “درسًا في احترام المؤسسة القضائية”، رأى البعض أن ما حدث يمثل فوضى قانونية لا ينبغي تكرارها. أما هاليغان نفسها، فقد وجدت اسمها فجأة في عاصفة تتعلق بالشرعية القانونية والضغط السياسي، بعد أن كانت قبل أشهر قليلة محامية غير معروفة تعمل في ملفات مدنية تقليدية.
ورغم أن الحكم لم يناقش نواياها أو يؤكد سوء إدارة مباشر من جانبها، فإن الأزمة وضعتها في موقع المسؤولية عن واحدة من أكبر الانتكاسات المؤسسية في العام. فقد تحولت من امرأة صاعدة إلى عنوان لإخفاق إداري ساهم في إعادة تعريف الحدود بين القانون والسياسة، وأعاد فتح ملف التعيينات المؤقتة داخل وزارة العدل.
اليوم، وبعد انتهاء عاصفة التعيين وإلغائه، تبقى تجربة هاليغان مثالًا صارخًا على هشاشة المناصب المؤقتة حين تُستخدم في لحظات الاستقطاب السياسي. وهي كذلك تذكير بأن أي خطوة تتجاوز السياق القانوني، مهما بدت صغيرة أو محسوبة، يمكن أن تنتهي بانفجار يطيح بمنصات كاملة، ويصنع قصة سقوط لا تُنسى خلال ٦٣ يومًا فقط.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟